أعلن النائب علي العمير عن حصوله على شهادة رسمية من بنك الكويت الوطني تفيد بعدم وجود اي حسابات باسمه في هذا البنك، مؤكدا ان هذه الشهادة دليل على زيف الاتهامات التي تعرض لها اخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام.
وقال إن البعض روج بأن البنك الوطني أحال حساب علي العمير الى النائب العام بدعوى حصوله على ايداعات مالية مشبوهة، وقد نفيت حينها هذه الاشاعة المغرضة، وقمت أخيرا بطلب شهادة رسمية من البنك الوطني للتأكيد على عدم وجود حساب باسمي في هذا البنك وهو ما حصل بالفعل.
وأعرب عن اسفه لخروج البعض عن حدود النقد الطبيعي، الى حد التجريح والتشكيك بذمتنا المالية، وهو ما تعتبره مسلكا خطيرا، الا أن الله تعالى رد كيد الظالمين الى نحرهم، فرب ضارة نافعة في هذه الاشاعة التي ارتدت على خلاف ما أراد المغرضون.
وطالب العمير الجهات القضية بسرعة حسم هذه المغنية التي تؤزمنا جميعا، مؤكدا أن استمرار اللغط في الايداعات المليونية يؤثر سلبا على المؤسسة التشريعية برمتها، كما أن من شأنه الاضرار بسمعة الكويت، الأمر الذي يتطلب حسما سريعاً، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في اي ايداعات مشبوهة ومحرمة شرعا وقانونا.
أضف تعليق