في قضية رفعها مواطن ضد أحد البنوك بعد تعديل الأخير لسعر الفائدة المتفق عليها وقت التعاقد على القرض الممنوح للمواطن، قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري، برئاسة المستشار وليد محمد بعدم احقية البنك بتعديل سعر الفائدة وإلغاء الزيادة.
وتتلخص الواقعة بعد قيام وكيل المواطن المحامي حسن العجمي برفع دعوى ضد البنك يطالب فيها بالزام البنك بتقديم صورة عقد القرض وكشف حساب المدعي وندب خبير للاطلاع على العقد للتحقق من قيمة الفائدة المحتسبة بالعقد، وما اذا كانت تتفق مع القانون من عدمه، حيث أن المدعي استلم قرضاً شخصياً وقرض الاسرة بقيمة 58 الف دينار وتسدد الاقساط شهريا، وتم احتساب قيمة الفوائد، إلا ان البنك لم يعمل على خصم القسط المتفق عليه بل قام بزيادة الفائده وتمديد مدة القرض.
وقال العجمي ان من المقرر بنص المادة 110 من قانون التجارة لايجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، وحيث يهم موكلي احتساب قيمة المبالغ المسدةة منه سدادا لاقساط القرضين واستبعاد الفوائد المضافة الى حسابه والتي تخالف القانون وتخالف تعليمات البنك المركزي والشروط الواردة بعقدي القرضين.
أضف تعليق