من أجل الحقيقة وإظهارها أمام الشعب وكافة سلطات الدولة، تقدم أمس 100 مواطن ومواطنة بدعوى قضائية إلى المحكمة المستعجلة يطالبون فيها وبصفة مستعجلة بإلزام جميع النواب بتقديم إقرارات ذممهم المالية، موضحين بها سيرتهم المالية وثرواتهم ودخولهم وأقاربهم من الدرجة الأولى قبل انتخابهم ودخولهم مجلس الأمة كأعضاء فيه وما آلت إليه هذه الثروات والدخول بعد دخولهم المجلس وحتى تاريخ رفع الدعوى.
وقال المدعون إن هذه الدعوى القصد منها أن يكون الحكم الصادر بعد فحص هذه الإقرارات المتعلقة بالذمم المالية للنواب هو عنوان الحقيقة أمام الشعب وكافة سلطات الدولة .
وقال دفاع المدعين المحامي محمد الأنصاري في دعواه إنه كثرت في الآونة الأخيرة الشائعات وترددت على ألسنة العامة والخاصة من الناس الأحاديث وطيب القول وخبيثه بشأن الذمم المالية لأعضاء مجلس الأمة الكويتي، وانتشر الأمر في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وكان رد الفعل في الشارع الكويتي ولدى الرأي العام أن الجميع يريد أن يعرف الحقيقة بكل نزاهة وشفافية، ومن هنا كان لابد من إبراء ذمة هؤلاء الأعضاء أمام الناس كافة وأمام المجتمع، بل وأمام كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، موضحا أنه لن يتأتى ذلك إلا بتقديم هؤلاء الأعضاء (المعلن إليهم) إقرارات الذمة المالية الخاصة بكل منهم، موضحا بها ثرواتهم ودخولهم قبل دخول مجلس الأمة وبعده وحتى تاريخ رفع الدعوى.
أضف تعليق