كشف النائب أحمد السعدون عن تعديل جديد قدمه على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال الذي اعتبره العمود الفقري لمكافحة الفساد، مؤكداً في مؤتمر صحافي عقده اليوم ضرورة إنجاز التعديلات الأخرى المتعلقة بكشف الذمة المالية قبل دور الانعقاد المقبل، خصوصا مايتعلق منها بإنشاء هيئة مكافحة الفساد.
وأضاف السعدون: المهم أن يكون مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد من المتفرغين، وأن تنشر سيرتهم الذاتية، وأن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة، مشيراً الى انه قدم تعديلا اخر على قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي يعد العمود الفقري لمكافحة الفساد، وينص التعديل على أنه في كل الأحوال التي تحيل فيها البنوك حسابات مشبوهة الى النيابة العامة، يلزم النيابة العامة التحقيق فيها، وليس كما ينص الآن على ان التحقيق خيار لها.
وأكد ان الوقت المتبقي على دور الانعقاد ليس قصيرا، ويعد كافيا للجنة التشريعية لانجاز تقريرها، واذا لم يتضمن مشروع الحكومة ما نريده بشان تطبيقه باثر رجعي وغير ذلك، فسنرفضه.
وتابع السعدون: “قدمنا قانونا شاملا للخدمة المدنية يعالج كافة الاختلالات المتعلقة بالرواتب”، منتقدا تصريح الحكومة بشأن تكليفها لجنة لدراسة الرواتب واعداد تقرير خلال ثلاثة اشهر، وقال إن متوسط الراتب في القضاء 1343 ديناراً واذا قورن بالوافدين في النفط فإن معدلهم 3867، مشيرا الى ان الرواتب في الكويت لا تعتمد على الشهادات وانما على المواقع، مستغربا ان هذا المعدل المتدني هو معدل رجال القضاء.
وقال السعدون ان الكويت هي البلد الوحيد التي لا تعرف عدد جيشها، فالسلطة التشريعية توافق على 611 مليونا ميزانية الجيش من دون معرفة عدده، وهذا خلل يجب تصحيحه، واقول للحكومة التزموا بتقديم قانون الخدمة المدنية.
وحول اجتماع لجنة الداخلية والدفاع الذي تم فيه رفض رد الحكومة لقانون ضم التحقيقات الى النيابة العامة، قال اننا نحيي اللجنة وقد قمنا باعداد طلب من اجل استعجال مناقشته في اول جلسات الدور الرابع، كما تقدمنا بتعديل على منح ثمة الدخول، بحيث يتم معاملة الكويتيين نفس معاملة الوافدين، لاسيما الاميركيين.
وحول الحكم الخاص ببطلان مجلس ادارة شركة زين، اكد ان ذلك يؤكد وجود خلل، وهو ما كنا نتحدث عنه، فالغير منح كفالة من الشركة، دون سند قانوني، والحكم يبقى حكما قضائيا، لكنه يؤكد كلامنا السابق.
أضف تعليق