أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ضرورة توفير الملاذ الآمن وحفظ حقوق العمالة الوافدة والمنزلية في حال حدوث خلاف بينهم وبين أصحاب الأعمال.
وقال الدوسري: “الوزارة تسعى إلى تأمين المأوى المناسب للعمالة الوافدة والمنزلية حتى الانتهاء من التحقيقات وحل مشكلاتهم سواء بالسفر النهائي أم توكيل محام من قبل الوزارة؛ لحفظ حقوقهم القانونية في المطالبات العمالية”.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى حاليا إلى عدم بقاء هذه العمالة لأسبوعين كحد أقصى في مبنى إيواء العمالة الوافدة من خلال التوجه لحل مشكلة النزلاء قانونيا ضمن تلك الفترة؛ منعا لتكدس الأعداد أو زيادة معاناة هذه العمالة نفسيا ومعنويا.
إلى ذلك أعرب الدوسري عن تمنياته بإقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر المعروض حاليا على مجلس الامة خلال هذه الدورة لما من شأنه المساهمة “بكل تأكيد” في القرارات التنظيمية للمقر.
أضف تعليق