بعد الاجتماع الذي عقده مع ممثلين من عدة وزارات أعلن الوزير فاضل صفر أن الحكومة تملك كل الامكانات والوسائل المناسبة لوضع الحلول لكل المشاكل التي قد تحدث في مناطق السكن الخاص.
كما حث الوزير فريق العمل على ضرورة تنفيذ كافة المهام الموكلة لفريق العمل المشكل وفق اختصاص اعضائه لتصحيح كافة الأوضاع المخالفة وتخفيف معاناة المواطنين أمام مختلف المشاكل العالقة “التي تستوجب منا وقفة جادة لمعالجتها بعيدا عن الوعود”.
وقال صفر إنه تم بحث عدة مشاكل خلال الاجتماع منها: تأجير الوحدات السكنية أو أجزاء منها كسكن للعزاب ومكاتب للمحاماة أو للمعارض والمطاعم ومكاتب للشركات الخاصة أو لتخزين المواد الغذائية أو البقالات.
وبيّن ان لوزارات الدولة دور كبير في معالجة تلك القضايا والمشاكل فوزارة العدل لديها الكشوفات الكاملة والمعلومات عن البيوت المخالفة فيما يختص دور وزارة الكهرباء والماء في قضايا توصيل التيار الكهربائي وتقويته أو قطعه بينما تلعب وزارة الشؤون كخط اول في مواجهة تجارة العمالة بمساعدة وزارة الداخلية.
وقال أنه طبقا للمخطط الهيكلي للدولة فان عدد السكان في الكويت كان من المفترض ان يكون عام 2008 مليونين ونصف المليون نسمة الا ان العدد وصل الى ثلاثة ملايين نسمة والمعدل في ازدياد.
واكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات من أجل وضع الحلول المناسبة السريعة ومراقبة كافة المسائل والمشاكل في مناطق السكن الخاص.
واضاف الوزير صفر ان من الادوار المهمة التي تختص بها وزارة الداخلية للحد من وجود العزاب المخالفين للقوانين الدور الكبير الذي تلعبه من خلال منافذ السفر من خلال وزارة الداخلية بوضع أسم المخالفين ضمن قوائم الممنوعين من السفر مشيرا الى ان بعض المناطق السكنية تعاني من مشكلة العزاب.
من جهته قال المهندس الصبيح أن المشاكل في السكن السكن الخاص تتمثل بالمحلات التجارية المخالفة وسكن العزاب الى جانب الأحكام القضائية المؤقتة التي تصدر ضد البلدية لايصال التيار الكهربائي مشيرا للبيوت المخالفة الى ان البلدية تقوم باستئناف هذه الأحكام التي تكون غالبا لصالحها في النهاية.
واشار الى اهمية التعاون مع مختاري المناطق حيث أن لديهم الكثير من الشكاوي التي تردهم عن طريق المواطنين وتفعيل دور الفريق المشكل معهم لاسيما وان أكثر هذه المشاكل تكمن بسكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي والتي تصاحبها العديد من المشاكل الى جانب وجود البقالات المخالفة فيها والتي تتطلب تعاون وزارة الداخلية من أجل أخذ الاستذان ودخول المفتشين اليها.
أضف تعليق