علمت سبر من مصدر قضائي أن المحكمة الكلية حددت جلسة 13 أكتوبر الجاري موعدا للنظر في الدعوى المرفوعة من 50 مواطنا ومواطنة طالبوا فيها بإلزام أعضاء مجلس الأمة الكشف عن ذممهم المالية الخاصة بهم وبأقاربهم من الدرجه الأولى والثانية.
وجاءت تلك الدعوى على إثر فضيحة الودائع المليونية التي كشفت عن تورط عدد النواب بتلقيهم رشاوى من الحكومة تقدر بملايين الدنانير نظير مواقف سياسية.
أضف تعليق