شدّد النائب ضيف الله بورمية على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها بشأن ما أثير على لسان بعض المسؤولين العراقيين من دفعها بعض المبالغ المالية لمسؤولين عراقيين من أجل تغيير مواقفهم تجاه مشروع بناء ميناء مبارك الكبير.
وتوعّد بورمية: “إذا كان الموضوع صحيحا فستكون لنا وقفة مع الحكومة، لا سيما أن أراضينا سيادية كويتية لا تخضع للرشوة أو التأثير على السياسيين، ونحن ننتظر رد السفير الكويتي لدى العراق علي المؤمن حتى نعرف الحقائق كاملة”.
وأضاف: “نتمنى أن تطلعنا وزارة الخارجية على الرسالة التي وصلت إليها، وإذا ثبت أن الحكومة قامت بذلك فسيكون لنا موقف حازم، وإذا نفت فسنقف وراء مطلب الكشف عن الحقائق”، متسائلاً: “لماذا لم تنف الحكومة الرشاوى التي أثيرت حول الايداعات المليونية لعدد من النواب، في حين نفت الرشاوى التي منحت الى بعض المسؤولين العراقيين؟”.
وأعرب عن أسفه لأن “الحكومة تحاول تشويه الصورة وخلط الأوراق، ولذلك سنحاسب الحكومة عن كل ما أثير”.
ورأى أبورمية أن “من الخطأ على الحكومة أن تترك الشائعات تتحدث عن فساد النواب دون أن توضح الأمور”، مشيرا إلى أنها وضعت الـ50 نائباً في قفص الاتهام، مبديا أسفه لعدم التفاعل مع مبادرات النواب عبدالله الرومي ومبارك الوعلان ومحمد المطير في ما يتعلق بالذمم المالية، في ظل صمت البنك المركزي وعدم تجاوبه وقيامه بواجباته القانونية.
ورأى أن الطريق الوحيد لإبراء الذمة هو قيام كل نائب بكشف ذمته المالية على الملأ لقطع الطريق على الحكومة وإفشال سيناريو خلط الأوراق.
أضف تعليق