أطلق عضو مجلس الأمة الأسبق شارع ناصر العجمي صرخة استغاثة، مطالبا مؤسسات الدولة والشعب الكويتي بحماية الكويت وسمعتها من فضيحة الرشاوى مطالبا بتطبيق القانون على الراشي والمرتشي.
وقال العجمي في تصريح صحفي ان الدستور الكويتي نص على ان المال العام حق للأمة وحمايته واجبة على كل مواطن، وبالتالي فإن جريمة من يمثل الأمة ليست عادية، بل خيانة للامانة التي اقسم ان يصونها بل هي خيانة وطن واساءة الى المؤسسة التشريعية والتجربة والمسيرة البرلمانية الشعبية التي صانها الشعب ومازال.
وأضاف: وجب على الامة ومؤسسات الدولة رسمية وشعبية ان تتحمل مسؤولياتها كل فيما يخصه لإنقاذ سمعة الكويت ومؤسساتها امام العالم، فالأسوأ من مرتكب الجريمة من يتستر عليها فالوطن الذي ضحى ابناؤه لتحريره لن يعجزوا عن محاسبة من يبيعه فالكويت ثمنها ارواح ابنائها الذين مازال رفاتهم يصل تباعا فثمن الكويت ليس بالرشاوى وتضييع الامانة التي اقسم النواب والحكومة على المحافظة عليها.
وقال: لنتق الله في بلدنا فدمار الاوطان عند تطبيق القانون على المواطن العادي وتجاوزه من قبل اصحاب النفوذ فهذا المسار يشجع الفساد ويدعو اليه ويحبط المواطن الصالح ويقضي على آمال وتطلعات ابناء الوطن المخلصين، فبدلا من تكاتف الجهود لحل مشاكل بلدنا العالقة كارتفاع الاسعار ونسب القبول الجامعي وتدني المستوى الصحي والعلاجي والتضييق على المواطن في بلده في البر.. محميات، وعلى الشاطئ.. شاليهات وتكسير الحدائق والاشجار وانفاق الميزانيات على هذا التخريب تحت اي مسمى ثم تأتي القاصمة تدمير مجلس الامة الامل بعد الله للمواطن بهذه الطريقة الفجة والسمجة والمدمرة للبلد.
أضف تعليق