فيما اعتبر النائب ناجي العبد الهادي أن أسلوب الحشد والتصعيد بين جميع الأطراف لا يوصل إلى نتائج محمودة، ويؤدي إلى زيادة الاحتقان والمواجهة، أكد على ضرورة التزام الجميع، حكومةً ومواطنين ونقابات، بالتفاوض وتطبيق القانون، بهدف الوصول إلى حلول تحقق مصلحة الوطن والمواطن، وذلك مراعاة للظروف المحلية والعالمية والإقليمية التي تمر بها البلاد.
ورأى العبدالهادي أن “الطريق الأمثل لعلاج قضية الكوادر والزيادات المالية هو تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، حيث تنص المادة الخامسة منه على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، وأهمها اقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين”.
ودعا الجهات ذات العلاقة؛ وهي ديوان الخدمة المدنية والنقابات المهنية والاتحاد العام لعمال الكويت ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية، إلى إعادة النظر في السياسات الحالية للمرتبات والمساواة وتكافؤ الفرص والتفاوض بأسلوب مهني وهادئ ومتحضر بين الأطراف المعنية، والبناء على أسس موضوعية تأخذ في الاعتبار الزيادة في الأسعار وتطور الأجور والإنتاجية وطبيعة العمل، بعيداً عن التصعيد والتهديد والإضراب الأمر الذي يؤثر بالسلب على الجميع.
أضف تعليق