أمر وكيل النائب العام هشام حلمي بإخلاء سبيل مواطن ثلاثيني متهم بالشروع بقتل زوجته وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص بكفالة مالية قدرها 300 دينار.
وتتلخص الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها مخفر شرطة المنطقة بأن زوجها «المتهم» قام باطلاق النار عليها ولكن اخطأها دون ان يصوبها وان تكون ارادة منه بذلك واتهمته بحيازة السلاح دون ترخيص.
وحضر المحامي فيصل العتيبي مع المتهم أمام النيابة والتمس إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه النيابة العامة مؤسسا طلبه الى انكار موكله جميع الاتهامات التي الصقتها به المبلغة وإلى التناقض في أقوالها وكيدية ذلك الاتهام لعدم وجود اصابات ظاهرة تفيد التحقيق.
ودفع العتيبي امام وكيل النيابه بتلفيق الاتهام وكيديته من قبل المبلغة وبعدم معقولية التصوير الجنائي للواقعة على النحو الذي أوردته المذكورة في اقوالها.
واضاف فيصل العتيبي أن ضمانات الحبس الاحتياطي غير متوافرة بحق المتهم كونه كويتي الجنسية ولا يخشى فراره بناء على ذلك رأت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي, وعلق المحامي العتيبي على قرار النيابة العامة بأنه قرار منصف لموكله في ظل وجود تلك التناقضات, معرباً عن شكره وامتنانه لسلطة النيابة العامة في إصدار مثل هذا القرار.
أضف تعليق