أيدت الدائرة الثالثة بالمحكمة المستعجلة قرار الحكم السابق القاضي بإشهار نقابة الأطباء بالنفاذ المعجل بلا كفالة، بعد أن رفضت الإشكال المقدم من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعية الطبية الكويتية.
وفي هذا الصدد قال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز: ” رفض الإشكال يعني أن النقابة مشهرة من تاريخ صدور قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في يناير 2010 استنادا على الحكم القضائي الأول الذي أكد صحة وسلامة إجراءات إشهار نقابة الأطباء”.
وأضاف: “قرار الإقالة المخطط الكيدي الذي نفذه وزير الصحة بقرار إقالتي من وزارة الصحة حتى تسقط صفتي القانونية بهذه القضية ويتم سحب إشهار النقابة لصالح الجمعية الطبية قد باء ولله الحمد بالفشل الذريع”، مشيرا إلى أن قرار الإقالة الصادر بأوامر من وزير الصحة الدكتور هلال الساير لبعض الأطباء الفاسدين الذين يعملون تحت إمرته قد تبخر مفعوله بهذا الحكم القضائي الذي رد كيدهم إلى نحرهم، لينقلب بالنهاية ذلك السحر على “الساحر”.
إلى ذلك أكد محامي نقابة الأطباء الكويتية عادل شمس الدين أن رفض الإشكال يلزم وزارة الشؤون بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بمسميات ومناصب أعضاء مجلس الإدارة، وقال: “دفعنا بانتفاء وجود العقبات المادية والقانونية التي تمنع إشهار نقابة الأطباء الكويتية بالنفاذ المعجل، وهو ما أصر عليه حكم أول درجة الذي استند على عدم جدوى الحكم في حال عدم تنفيذه”.
أضف تعليق