ألزمت محكمة التمييز وزارة الداخلية ومجلس الوزراء بأحقية ضابط في السلك العسكري بصرف جميع مستحقاته المالية.
وكانت القضية التي رفعها المحامي بدر المطيري عن موكله الضابط في وزارة الداخلية ويطالب فيها بمكافأة الاستحقاق المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 والحكم بأحقيته فيها بواقع سنة ونصف من قيمة راتبه قضت بها محكمة أول درجة بعدم اختصاصها النوعي في نظر الدعوى، وطعن المحامي المطيري في الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بإلغاء قرار وزارة الداخلية رقم 2771-2008 فيما قرره بشأن مكافأة الاستحقاق الخاصة بالضابط وبأحقيته في تلك المكافاة بواقع سنة ونصف من قيمة راتبه, وأمام محكمة التمييز وبعد أن قامت كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية بتمييز الحكم، قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه،وأيدت حكم محكمة الاستئناف.
أضف تعليق