وقائع خطيرة وممارسات غير أخلاقية ومخالفات قانونية تجاوزت الحد، يشهدها مركز علاج الإدمان بمستشفى الطب النفسي، وذلك من خلال التعديات الصارخة التي يقوم بها أحد المسؤولين الإداريين بالمركز؛ بحجة أنه “مسنود من فوق” الأمر الذي أخرج موظفي المركز عن صمتهم؛ ليتقدموا بشكوى استغاثية بمشاركة عدد من الأهالي لوزير الصحة الدكتور هلال الساير بعد أن أصبح هذا المسؤول الآمر الناهي، آملين منه القيام بإجراء التحقيق اللازم في الوقائع المذكورة أدناه، وإخضاعه للمحاسبة.
وجاء في الشكوى أن المسؤول:-
1- اعتاد طلب ملفات المرضى والاطلاع على ما بها من أسرار خاصة بالمرضى، وكان يقصد من وراء ذلك ابتزاز أهالي وزوجات المرضى من خلال معرفة أسرار مرضاهم وأحوالهم الاجتماعية وهو ما تكشف؛ بسبب كثرة الشكاوى الواردة من زوجات وأقارب المرضى، وخاصة الإناث منهم، وهي تعد أبشع أنواع الانتهاكات اللا أخلاقية.
2 – يقوم باختلاس الأمانات الخاصة بالمرضى، والتي يتم إيداعها من قبل أقاربهم؛ إذ يقوم باختلاس جزء منها لنفسه وبالتالي تصل إلى المرضى ناقصة.
3 – يقوم بتسهيل هروب بعض المرضى المدمنين.
4- يقوم بالتوقيع على طلبات تحويل المرضى المدمنين من النيابة العامة إلى المركز، وذلك بالإمضاء على هذه الطلبات بالسماح بدخول المرضى للمركز، وذلك بدلا من توقيع رئيس المركز؛ إذ إن الأخير هو المخول وحده بالتوقيع على هذه الطلبات.
5 – يسعي لإدخال مرضى سابقين هاربين من المركز بدون مرور المدة القانونية اللازمة لإعادة دخولهم؛ وذلك سعيا منه للتربح من قبل هؤلاء المرضى.
6 – قام بإدخال مريض (غير كويتي) إلى مركز علاج الإدمان، رغم أنه لم يمض عليه فترة ستة أشهر سابقة، وذلك في تحدٍ صارخ منه للوائح والقوانين، تحقيقا لمنافع شخصية له.
7 – قام بإدخال مريضة (كويتية الجنسية) إلى مركز علاج الإدمان؛ وذلك بناء على توصيه منه رغم أن عمرها (19 سنة) وطبقا لقوانين ولوائح المركز لا يجوز إدخالها إلا بموافقة ولي أمرها – ولكنه قام بإدخالها إلى المركز دون الحصول على موافقة من ولي أمرها.
8 – قام بإدخال أحد المودعين وهو فلسطيني الجنسية إلى المركز، وقام بإحضار ملفه الخاص من وزارة الصحة بدون موافقة المسؤولين عن ذلك وبدون <بورتر> – وبالصدفة عند تشكك رجال المباحث بالمركز في هذا الشخص تم اكتشاف أنه مخالف لقوانين الإقامة ولا يجوز إدخاله إلى المركز، وقد حرر هذا الشخص إقراراً بذلك أمام رجال المباحث.
9 – تجاوز حدود اختصاصاته الوظيفية، وقام بإصدار تعميم إداري يحدد أوقات عمل رجال المباحث التابعين لإدارة مكافحة الخمور والمخدرات داخل مركز علاج الإدمان – رغم أن ذلك ليس من صلاحياته الوظيفية، ولكن فساده الإداري وتملقه لرؤسائه ساعده على تجاوز كافة القوانين واللوائح والمسميات الوظيفية، فأصبح يقوم بمهام رؤسائه دون مساءلة من أحد تحت زعم منه أنه (مسنود من فوق)
10 – يتدخل في عمل الأطباء ويباشر العمل في العيادات المسائية، مما يمكنه من القيام بممارساته غير المهنية ومخالفة القوانين، والاطلاع على ملفات المرضى وأسرارهم بدون وجه حق، كذلك كان يقوم بتحريض المرضى على الاعتداء على الأطباء.
أضف تعليق