ألغت محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية حكم أول درجة القاضي بثبوت نشوز زوجة وسقوط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها بموجب حكم قضائي اعتباراً من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعة زوجها .
وتتلخص الواقعة بأن أقام المدعي دعوى طلب في ختامها بنشوز زوجته وسقوط حقها في النفقة المقررة لها بحكم قضائي، اعتباراً من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعة زوجها، وأنه استصدر حكماً قضائياً بإلزام زوجته بالدخول في طاعته، وقد صار هذا الحكم نهائياً ولم تنفذ ذلك الحكم.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف برفض الدعوى بعد أن ترافع المحامي فيصل صقر الرشيدي عن المدعى عليها، وقرر بأن المدعي الزوج غير أمين على الزوجة وذلك الأحكام الصادرة ضده والثابت فيها عدم الإنفاق عليها وعلى ابنها القاصر منه.
أضف تعليق