مرة أخرى.. أجلت محكمة الجنح المستأنفة النظر في القضية المرفوعة من بنك برقان ضد أحد مسؤولي البنك والنائب فيصل المسلم إلى جلسة 30 نوفمبر المقبل، لحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنائب روضان الروضان لسماع إفادتهما بالشهادة.
ويواجه المسلم والموظف في بنك برقان تهمة كشف السرية المصرفية لحساب رئيس مجلس الوزراء على خلفية إظهار المسلم شيكاً بمبلغ مالي منسوب لرئيس الوزراء لصالح النائب السابق ناصر الدويلة، وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المسلم والموظف من تهمة خيانة الأمانة، إلا أنها أدانتهما بالغرامة المالية (150 دينار لكل منهما) عن تهمة كشف السرية المصرفية لحساب رئيس الوزراء.
أضف تعليق