اكد الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي ان النتيجة الحتمية لما عرض النائب مسلم البراك هو وجوب إقالة محافظ البنك المركزي “فورا” ودون حاجة لسماع أقواله وفتح تحقيق بجميع أعماله، فما عرض كافي جدا.
وقال الوسمي من حسابه على تويتر : أما رئيس الوزراء والمسئولين المتورطين في هذه الأعمال فالموضوع “من حيث المبدأ” أكبر بكثير مماهو متوقع و سيبحث لاحقا وبالتفصيل.
وتابع : كذلك يجب إعادة النظر في”جميع التعيينات للقياديين في الأجهزة ذات العلاقة بهذه التصرفات”لإحتمال أن تكون التعيينات مقصودة لتسهيل تلك الأعمال.
أضف تعليق