تعليقا على حكم المحكمة الدستورية بشأن الاستجواب المقدم من النائبين السعدون والعنجري لرئيس مجلس الوزراء، قالت النائبة أسيل العوضي إن المحكمة لم تصدر حكما انما أصدرت قرارا تفسيريا.
ومن جهه أخرى تمنت النائبة أن يكون الاستجواب المزمع تقديمه غداً على خلفية الايداعات المليونية “على مستوى الحدث” حتى لا يعطي ذريعة للحكومة ومن يساندها في الحق والباطل.
وتابعت العوضي: “لن نحكم على الاستجواب إلا بعد الاطلاع على محاوره، ونحن مع تشكيل لجنة تحقيق او ندب ممثل من البنك المركزي للتحقيق في شان الايداعات المليونية”.
واضافت:” نحن في العمل الوطني موقفنا واضح وليس ضبابي ونؤيد الاستجواب من حيث المبدأ لكن لن نحكم إلا بعد مناقشة الاستجواب، عمرنا لم نحكم بعدم التعاون مبدئيا لن ولن”، مضيفة: “هناك هجوم موجه من بعض وسائل الاعلام، وهذا يزيد الإصرار على أننا في موقف سليم وهذا لن يثنينا، ولن نتراجع كما أننا سنناقش حكم المحكمة الدستورية في كتلة العمل الوطني في اجتماعنا غداً”.
إلا أن البراك كان له رأياً آخر في تعريف الحكم، إذ قال: “إن هناك من حاول تسويق تفسير المحكمة الدستورية بأنه هو حكم بعدم دستورية الاستجواب وهذا يتعارض مع المادة 50 من الدستور”، مضيفاً أن: “المحكمة نفسها قالت أن الاستجواب عمل من أعمال البرلمان ولا تتدخل فيه”.
وبيّن البراك أن: “حق المحكمة في تفسير مواد الدستور لا يستند على الدستور بل على قانون المحكمة، فالدستور يسمح للمحكمة بتفسير القوانين أما قانون المحكمة فمنحها حق تفسير مواد الدستور”.
وتابع: “لو كان تفسير المحكمة ملزما لأصبح من حقها أن تأتي بدستور جديد غير الدستور الحالي من خلال تفسيرها”، مضيفاً: “اقول لرئيس الفتوي الصرعاوي يبدو أن الحكومة عودتنا الرد علي النواب بالرسائل الهاتفية”
أضف تعليق