بعد تساؤلات كثيرة تركت خلفها الكثير من علامات الاستفهام حول التهاون الحكومة إزاء التطاول على ثروة البلاد ومصدر دخلها الوحيد نظرت محكمة الجنايات صباح اليوم قضية سرقة مشتقات نفطية بميناء الشعيبه والمتهم فيها 16 موظفا بينهم باكستاني وفلبيني نفذا سرقة صهاريج ديزل وباعاها بالسوق السوداء.
وتتلخص الواقعة حسب ما جاء في تقرير الاتهام للمتهمين أنهم قاموا بسرقة صهاريج الديزل وبيعها بالسوق السوداء دون وجود إذن من شركة النفط أو رقابه بذلك إضافتا لعدم وجود أنظمة امن وسلامة مما تسبب بتسهيل مهمة الاستيلاء على صهاريج معبأة بالمشتقات النفطية وبيعها كما جاء بتقرير لجنة التحقيق التي شكلتها شركة البترول الكويتية
وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 25 ديسمبر للدفاع والتصريح لمحامي المتهمين بتصوير ملف القضية.
أضف تعليق