اعتبر رئيس مجلس إدارة نقابة البنوك منصور عاشور توجه بنك الكويت المركزي لعدم احتساب يومي 9 و 10 من الشهر المقبل عطلة رسمية في البنوك امتدادا لعطلة عيد الاضحى أسوة بباقي مؤسسات الدولة اجراء لايراعى الحد الادني من الحقوق العمالية المطلوب ارسائها في القطاع الخاص ، مشيرا الي هكذا توجه يجافي كثيرا وقع المناسبة المباركة والظروف العائلية والاجتماعية والنفسية للموظفين .
وأكد عاشور ان موظفي البنوك كانوا يتوقعون من “المركزي” مساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي، في مقاربة منه لتضييق فجوة المزايا في قطاع يحتاج بيأس الي تحسين بيئة عمله واسترداد حقوقة المنقوصة ، لاكثر من سبب وليس قلة التباين الواضح بين البنوك في تطبيق قانون العمل وحرمانهم من التحفيز المالي رغم تحقيق مؤسساتهم لمستويات متتاليه من الارباح .
واضاف: يكفي العاملين في البنوك مكافحتهم لتوجهات الادارات المصرفية الاكثر تشددا تجاه منح الحقوق العمالية كما ينبغي ، ليأتيهم المركزي : باعتبار ضغط اضافي يحرمهم من معايشة المساواة حتي في الاعياد ، منوها الي ان توجة المركزي يشعر العاملين في البنوك بفارق واضح مع نظرائهم في مؤسسات الدولة لجهة المكتسبات العالية البسيطة .
– وقال عاشور كنا نعقد امال عريضة علي استجابة المركزي لدعوات العاملين في المصارف ومساندة التوجه الحكومي في تعزيز افاق الوظائف في القطاع الخاص برسم درجه معينه من الارتياح لدي موظفي المصارف ومساواتهم بالقطاع الحكومي الا ان من الواضح ان قرارات المركزي تسير في الاتجاه المعاكس واضاف ان من واقع مسئولية النقابه دعوة المركزي اخيرا الى مساواة العاملين في القطاع الخاص بنظرائهم في مؤسسات الدولة المختلفه وتمديد عطلة عيد الاضحي الي نهاية اسبوع العيد الا ان من الواضح ان المركزي لم يذعن للنداءات المرفوعه من موظفي البنوك ، داعيا الي الاستماع وبموضوعيه للاصوات العديده المتأتيه من موظفي البنوك المطالبة بتطبيق ابسط مبادئ المساواة مع العاملين في القطاع الحكومي .
– واشار عاشور الي ان من المستغرب علي المركزي ان يسد اذنيه الي هكذا مطلب ، باقرار العيد 3 ايام فقط موضحا ان ذلك يخالف محاكاة التوجه الحكومي في عدم قطع اسبوع العيد واعتبار جميع ايامه اجازه رسميه .
– وأضاف : ” يعلم المركزي ” جيدا ان موظفي البنوك لايتمتعون بالمزايا نفسها ولا الحقوق التي يحظي بها بقية الموظفين في مؤسسات حكومية مشابه ، ومن ثم كان من الاحري اعتبار يومي 9 ، 10 اجازة رسميه للبنوك في خطوة من لتقريب المسافات بين موظفي الدولة , في مناسبة مثل عيد الاضحي .
– وبين عاشور ان المطالبه بتمديد عطلة العيد الي نهايه الاسبوع تكتسب اهمية خاصة ، ولاسيما ان وتيرة العمل معدومه خلال هذين اليومين بسبب توقف جميع المؤسسات الرسميه ذات الصله بالمصارف من بورصة ومصالح حكومية عن العامل مايعني عمليا غياب الدافع العملي لمعاكسه توجه الدولة .
– ورأي عاشور ان الزام موظفي المصارف بالدوام في الوقت الذي يتمتع فيه زملائهم بالمؤسسات الحكومية بعطلة العيد ، قرار لايقصد منه الا تحقيق منفعه ماديه قصيره الاجل للادارات العليا في البنوك مضيفا ان ليس من المعقول ان يقر الدوام من اجل الدوام وليس لزيادة قاعدة الانتاج .
– ولفت عاشور الي ان التجارب السابقة في اجازات سابقة دلت علي تدني الانتاجيه في البنوك لخلو الفروع من العملاء ، حيث يكون البلد خلال هذين اليومين بجميع مسئولية وزاراتها ومؤسساتها الادارية والخدماتيه والاقتصادية معطل بقرر وزاري موضحا ان التشبث بقرارات تضغط علي العاملين في القطاع الخاص يؤثر علي توجه الدوله لرفع حصة الكويتيين لدي القطاع الخاص
وعاود عاشور دعواته ” المركزي ” باعادة النظر في مسألة احتساب يومي 9 ، 10 من الشهر المقبل عطلة في القطاع الخاص بدلا من زيادة تعقيداتها مؤكدا علي ان هكذا قرار يساهم في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص ويشجع الشباب للعمل في القطاع الخاص محذرا من ازدياد نبرة الاحتجاج والاستياء لدى الموظفين .
أضف تعليق