أعلن بيت الزكاة عن قيامه بدفع تكاليف فحص التحليل الوراثي (دي ان ايه) لـ 7 آلاف و 382 فرداً من المقيمين بصور غير قانونية منذ 18 سبتمبر الماضي بتكلفة اجمالية قدرها 627 ألف دينار تقريبا، للتخفيف عن أفراد هذه الفئة الذين استحسنوا تلك الخطوة رغم تأخر بيت الزكاة في إصدار هذا القرار.
وقالت مدير ادارة الخدمة الاجتماعية في بيت الزكاة سعاد الحمود: “إنه عقب قرار مجلس الوزارء رقم (409 /2011) الخاص باستكمال تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية قام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بتحويل كشوفات خاصة بالاسماء المسجلين في الجهاز لعمل تحليل الفحص الوراثي وهي تعد خطوة انسانية لايجاد حل جذري لهذي القضية”.
وذكرت انه بموجب هذا التنسيق يتحمل بيت الزكاة النفقة الاجمالية للتحليل وخصوصا ان هناك عددا من الاسر غير قادرة على دفع قيمة التحليل البالغ تكلفته 85 دينارا حيث بلغ عدد الكتب الواردة حتى 21 اكتوبر الماضي 2000 كتاب تم تسليم 1500 كتاب للجهاز والباقي في طور التسليم.
واشارت الى ان الاجراءات الخاصة بالتحليل الوراثي تتم بسهولة ويسر خاصة ان هناك عددا كبيرا من افراد الاسر المستفيدة من التحليل الوراثي التي تستغرق من شهر الى شهرين لديها ملفات سابقة لدى البيت مما سهل عملية التواصل معهم.
وقالت ان بيت الزكاة جهز فرق عمل لاستقبال الاسر المستفيدة من التحليل الوراثي بواقع 3 فرق ابتداء من تسليم المعاملة واجرائها وتسليمها مما يسهل عملية اجراء التحليل مضيفا ان هناك اسر وجدت عليها ملاحظات في ملفاتهم تمت مراجعة ادارة الادلة الجنائية بوزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأنها.
واشادت الحمود بدور الجهاز المركزي في معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في السعي لتسهيل الحياة المعيشية للمقيمين بصورة غير قانونية.
أضف تعليق