أيدت محكمة الاستئناف الحكم القاضي ببراءة متهم من تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأهان بالقول موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها. فيما امتنعت المحكمة عن عقابه عن تهمة إحراز مؤثرة بقصد التعاطي ووجد بحالة سكر بين. وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما قرره قائد دورية الشرطة من أنه وأثناء استلامه لعمله شاهدت على الطريق العام طريق الفحيحيل حادث مروري وتجمع من الناس فتوجهت مباشرة بالدورية إلى هناك ولدى وصوله شاهدت سيارة قد اصطدمت بإحدى الأشياء وتوقفت على جانب الطريق وشاهدت المتهمين يجلسان على الرصيف فسألهما عن حالهما وقرر له المتهم الثاني تألمه ومكنته من محادثة أخيه بالهاتف وقرر له المتهم الاول أنه ليس به أي شئ وكان هناك طرف ثالث يقف معهما وعندما سألته هل كان معهم بالسيارة فأجاب بنعم ولما طلبت إثباته بعد ذلك حصلت مشادة بيني وبين المتهم الاول بأن ليس لي حق بطلب إثباته وكانت تفوح منه رائحة كريهة وبعدها قام بدفعه وحاول تكبيله وأركبه الدورية وذهب المتهم الثاني إلى المستشفى رفقة سيارة الإسعاف وبعدها حضر إلى مخفر الجابرية.
حضر أمام المحكمة دفاع المتهم الاول المحامي عبدالله العلندا ودفع ببطلان القبض على المتهم لإنعدام حالة التلبس بالجريمة. وانتفاء جريمتي التواجد بحالة السكر البين وقيادة سيارة تحت تأثير المسكرات لعدم توافر أركانها ولإنعدام الدليل القانوني على توافرهما. وانتفاء جريمتي التعدي على موظف عام وإهانة الموظف العام. وانتفاء جريمة حيازة أو إحراز الأقراص المخدرة بقصد التعاطي لإنتفاء القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة.
وقال العلندا: أن نتاج هذا التناقض الواضح والفاضح في أقوال القائم بالقبض مع بعضها البعض فتارة تمزيق الملابس وتارة أخرى الدفع فقط دون تمزيق ولا سب وعدم تحديد عبارات السب أو القذف.. نتاج ذلك هو التأكد والتحقق من براءة المتهم من هاتين الجريمتين وعدم حدوثهما بالفعل على أرض الواقع. فهذا دليل يرتاح له وجدان القاضي الجنائي بإنتفاء الحيازة للقرص المخدر قبل المتهم لإنتفاء العلم والإرادة لديه ، حيث طلب منه زميلة إلقاء العلبة بدعوى أنها تحتوي على دواء للضغط وليس بها مخدر أو أقراص. ومن ثم فلم يكن المتهم حائز للعلبة ولم يكن يعلم بمحتواها عند إلقاءها. وجاء أيضاً تقرير تعاطي السموم والمخدرات الخاص بالتهم ليثبت أنه لا يتعاطى الأقراص حيث جاء خالياً تماماً.
أضف تعليق