جرائم وقضايا

براءة “شاب” من تزوير شهادة “البكالوريوس”

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد حكم أول درجة القاضي ببراءة شاب “مواطن” من تهمة التزوير في شهادة جامعية صادرة من الهند.
وتتلخص الواقعة فيما اسندته النيابة العامة للمواطن واخرين أنهم في غضون عام 2010 إرتكبوا واخر مجهور تزويرا في محرر رسمي بقصد إستعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهو شهادة حصول المتهم الأول على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية والمنسوب صدورها إلى احدى الجامعات بالهند والتي تم معادلتها بمعرفة إدارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي ، وذلك بأن إتفقوا مع المتهم المجهور على تزويرها وأمدوه ببياناتها فقام بإصطناعها على غرار الصحيح منها أثبت بها على خلاف الحقيقة حصول المهتم الأول على المؤهل العلمي المذكور.
وحضر دفاع المتهم المحامي علي العصفور امام المحكمة مؤكدا انه من المقرر أن تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وأنها حره في تكوين عقيدتها حسب تقديرها وإطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم إطمئنانها الى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم أخر ، فلها أن تزن أقوال الشهود في حدود سلطتها التقديريه وأن تأخذ بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق متهم أخر مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها مادام تقدير الدليل توصل إلى إقتناعها وحدها”.
واشار إلى ان البين من الأوراق وماجاء بشهادة الشهود أن المهتم الأول هو صاحب الشهادة المزورة – موضوع الدعوى وأن المتهمين الثاني والثالث والرابع هم من قاموا بتزويرها كما جاء بتحريات ضابط المباحث ، كما ان المحكمة “أول درجة” ترى انه لايعقل ويتصور أن يكون المتهم الأول على علم بتزويرها ويراجع بها الجهات المختصة لمعادلتها ، فلو أنه يعلم بتزويرها لما تقدم بها الأمر الذي يقطع بإنتفاء العلم لديه ولاينال من ذلك ماداء بتحريات المباحث من أنه كان عالما بتزويرها ، إذ المحكمة لاتطمئن لأقوال ضابط المباحث في هذا الشأن ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من دليل دافع على ثبوت التهم في حق المتهم الأول.
Copy link