بونص أَم كادر؟ جاوِب يا شاطر!

 تتطلع أنظار قرابة 40 ألفاً من المعلمين والمعلمات العاملين بالمدارس الحكومية إلى قاعة عبدالله السالم، لمتابعة حصة التصويت.. عفواً جلسة التصويت على مقترح كادرهم الجديد، بعد سجالٍ وجدال قد سد الآفاق وفاق الاحتمال، وهو رقم له قيمة اجتماعية وانتخابية.. فلو اعتبرنا أن لكل معلم أسرة مكونة من 3 أفراد فيكون لدينا ما يقارب من 10% من إجمالي المواطنين الكويتيين، ولو نظرنا للمعلمين كقاعدة انتخابية فهي لا تقل أيضاً عن نفس النسبة ممن يحق لهم التصويت وفقاً لأحدث إحصائية والبالغة نحو 400 ألف ناخب.. وبالتالي فهو رقم صعب لا يمكن تجاهله.

 الحكومة من جانبها قد قدمت “البونص” وهو من خلال تسويقها له قد عرفته بأنه حافز للمجتهد في عمله، بينما المقترح النيابي يقوم على أساس كادر متكامل للجميع، وبالمناسبة هو ثاني كادر يقدم للمعلمين،فقد سبقه آخر في التسعينيات من القرن المنصرم على ما أذكر.  ولكل طرفٍ حجته ومناصروه، ولست هنا بمعرض سردها، فالقراء الأعزاء على سابق معرفة بتفاصيلها ما بين حفاظ على المال العام ومساواة الحقوق بالواجبات وبين العدالة في تطبيق المعاييرعلى كافة موظفي الدولة إلخ…

 بكل إنصاف، أقول من وجهة نظري الشخصية إن بونص التربية يعتريه شبهة عدم الدستورية؛ لأنه بحقيقته جزاءٌ للمهمل، فلا يجوز فرض عقوبتين إداريتين على نفس الخطأ: فوات البونص + التأديب الإداري، والبديل هو أن يكون كادر المعلم موحداً لكل ذي مركز قانوني متساوٍ؛ ليعبر عن مكانة المهنة ومشاقها بالعدل والإنصاف.. بلا تبذير أو إسراف؛ فإذا كان هناك إهمال من المعلم.. فلتوقَع عليه الجزاءات التأديبية كما هي واردة بنصوص القانون التي تحكم العلاقة بين جهة الإدارة والمعلم، أما المجتهد في عمله فهو غير مغبون كذلك، لأن ذات القانون قد نظم له المكافآت والتقارير الإيجابية التي تسرع من علو تدرجه الوظيفي.

  بالنهاية.. يجب علينا معرفة أن مجرد توفير المكانة المادية للمعلم ليست هي السبيل الوحيد للارتقاء بسير العملية التعليمية؛ إذ يجب الاهتمام بتطوير المناهج من خلال اكتساب الخبرات و تبادل المهارات مع أنظمة التعليم بالدول المتقدمة، و توفير الطاقم التدريسي الكفؤ علماً و خُلُقاً؛ لكي ينتج لنا أجيالاً تتسلح بالعلم والأدب، كما يجب التوسع في بناء وتطوير المنشآت التعليمية؛ حيث أتمنى أن أجد في كل قطعة  – وليس فقط كل منطقة – 7 مدارس ما بين روضة وابتدائي ومتوسط وثانوي للجنسين؛ لأننا إذا لم نقم ببناء هذه المنشآت في زمن الوفرة النفطية، فلن يسعفنا الوقت بعد ذلك!