فجأة وبدون مبرر دخل الزوج إلى منزله فلم يجد زوجته وعند سؤاله لأولاده عنها أخبروه بأن والدتهم تركت المنزل واستأجرت شقه في منطقة السالمية للسكن فيها والابتعاد عنهم وعن والدهم الذي لم يتمالك نفسه فاتصل باشقائها لمعرفة الدوافع التي دعتها لترك منزل الزوجية والسكن في آخر.
وحضر أشقاء الزوجة إلى “نسيبهم” لكي يعرفوا الأسباب التي جعلت شقيقتهم تتصرف مثل هذا التصرف، وبعد الاستماع إلى الزوج اتصل احدهم بشقيقته التي أبلغته أنها اتخذت قرارها ولن تعود لمنزل الزوجية ولاتوجد أي اسباب تدعوها لتركها أولادها وزوجها.
وقرر الزوج بعدها اللجوء إلى المحاكم فتوجه إلى المحامي علي الواوان الذي طلب من هيئة المحكمة بصفته وكيلاً عن الزوج ندب مأمور تنفيذ، أو خبير لمعاينة منزل الزوجية الذي كانت تعيش فيه الزوجة.
تقرير المامور انتهى إلى توفير الزوج لكافة متطلبات الحياة الزوجية في منزله، ولا توجد أي أسباب تدعو زوجته إلى هجر منزل الزوجية وطلب الواوان إلزام الزوجة بدخول الطاعة استنادا لما جاء بتقرير مأمور المعاينة وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوجة دخول الطاعة بمسكن الزوج الا انها لم ترتض فقدمت طعنا أمام محكمة الاستئناف التي قضت برفض دعواها وتأييد حكم محكمة اول درجة.
أضف تعليق