ارجأت محكمة الجنايات صباح اليوم برئاسة المستشار عادل الصقر القضية المرفوعه من وزارة الداخلية ضد النائب محمد هايف والخاصة بفتوي ادار دم السفير السوري وذلك إلى جلسة 27 نوفمبر وعلى النيابة اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن رفع الحصانة عن المتهم .
وكان النائب محمد هايف أنكر في وقت سابق أمام المحكمة جميع التهم الموجهة إليه في البلاغ المقدم من قبل وزارة الداخلية، والتي تتهمه بإذاعة أخبار كاذبة.
أضف تعليق