محليات

الدمخي: جلسة الثلاثاء انتهاك لحقوق الشعب وأحداث الأربعاء خطيئة

قال رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي إن جلسة الثلاثاء الماضي ردة دستورية وانتهاك لحقوق الشعب في محاسبة الوزراء ، “فمن غير المعقول ولا المقبول أن يتم تجريد المجلس من أدواته الرقابية والدستورية وتفريغه من محتواه وسحب الاستجوابات من قبل من يؤتمنون على الرقابة والتشريع .



 وبين الدمخي أن حالة الاحتقان السياسي سببها الفساد المالي الملاييني والفساد الإداري المتفشي والذي تعاني منه الحكومة ويساهم فيه بعض أعضاء البرلمان مبيناً أن هذا الاحتقان لا يبرر اقتحام البرلمان بصورة فوضوية أو التوجه بمسيرات لمنزل رئيس الوزراء  مستدركاً بأن هذا الاقتحام كذلك ليس مبرراً على الإطلاق للحكومة بالتعامل القمعي وتقييد الحريات.



 و أشار الدمخي بأن علاج الغليان السياسي والواقع المرير الذي نعيشه للخروج من عنق الزجاجة يكون بمعالجة أسبابه وتطبيق القوانين دون تعسف والتزام الجميع بالميثاق الذي تعاهد عليه الحاكم والمحكوم وأن تتفهم القيادة أننا نعيش في عصر الحريات واحترام قرارات الشعوب.



وتابع : لقد تمت مواجهة المتظاهرين في يوم الأربعاء بعنف مفرط وهذا أمر مستنكر ومستغرب، متسائلاً هل هناك من يدفع باتجاه التصادم بين الجمهور والأمن لتبرير إجراءات مستقبلية تقيد الحريات وتعود بنا بالزمن إلى الوراء.



و شدد الدمخي على أن لغة التخوين والتحريض من قبل بعض الوسائل الإعلامية مرفوضة ومن يستخدمها فهو كمن يلعب بالنار وسيحترق بها قبل غيره، فكلنا ككويتين مهما اختلفنا لا نقبل أن نخون بعضنا البعض ولا نقبل الأصوات النشاز التي تدعو السلطة لممارسة القمع وكبت الحريات واستخدم القوة ضد المواطنين، مكررا استغرابه أن يكون الإعلام هو من يطالب بالقمع في الوقت الذي يجب أن يطالب بالحريات .



واستطرد بأن الوضع في البلد على صفيح ساخن، فالفساد انتشر كالسرطان في مفاصل الدولة والحكومة تعيش أسوء مراحلها بل لم يمر علينا كناشطين أداء حكومي سيء كما هو الأداء الحالي الذي تراجع على كافة المسارات التربوية والمالية والإسكانية والصحية فضلا عن السياسة الداخلية، بل حتى في العلاقات الخارجية، وبعد ذلك يتساءل البعض لماذا يتفجر الشارع السياسي.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق