أقلامهم

الدعيج: نواب المقاطعة يفتقدون الحس السياسي والوعي العام بالمهام التي كلفوا أنفسهم بها

الثرى ليس الثريا
عبداللطيف الدعيج 
 
جماعة المقاطعة، من المحرضين او من التابعين لهم، الجميع يفتقد الحس السياسي والوعي العام الذي تتطلبه المهام الوطنية التي «كلفوا» انفسهم بها. بل هم غريبون بشكل عجيب عن العمل العام وعن بنى المجتمع المدني ومؤسساته التي يدعون الدفاع عنها او تأصيلها. وهم بهذا الجهل والوعي الناقص يساهمون في تخريب المؤسسات والنظم العامة ويعززون او يضفون الشرعية على الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها هذه المؤسسات.
تصوير اقتحام مبنى مجلس الامة على انه «هروب» الى الامام من هراوات القوى الامنية تبرير سخيف، لا يدحضه المنطق وحده، بل الصور واللقطات التي حرص على ترويجها على «اليوتيوب» المقاطعون أنفسهم. لكن بغض النظر عن هذا التبرير الواهي يبقى الاهم ان الصدام مع قوى الامن تتحمل اسبابه ونتائجه الحكومة التي صادرت حق الناس في التعبير. لكن، بالطبع ثوار «القيظ» الكويتي ليسوا مع حرية التعبير وليسوا مع الحقوق السياسية الديموقراطية، ولكنهم مع ترحيل الشيخ ناصر وحسب. لهذا هم يفرطون بقصد او من دونه في القضايا والحقوق العامة، ويسيئون للمكتسبات والحقوق الدستورية مثل ما يسيئون لمؤسساتها.
محاولة شرعنة الاقتحام الغوغائي لمجلس الامة بحجة ان حركة «نبيها خمس» سبق لها وان حاولت اقتحامه، او ان الحركة الوطنية استخدمت التفجيرات ضد «مجلس الامة» سنة 1967، محاولة ساذجة وغبية لان مجلس 1967 «المزوّر» لم يكن مجلس الامة بل كان مجلس السلطة. وحركة «نبيها خمس» لم تحاول اقتحام مبنى مجلس الامة بهدف احتلاله، بل كان المجلس منعقدا وشباب «نبيها خمس» كانوا يمارسون حقهم الدستوري في حضور جلساته. وفي النهاية فإن النواب «الوطنيين» عملوا على تهدئتهم ونجحوا في ذلك، ولم يحرضوهم على اقتحام المجلس كما فعل نواب المقاطعة.
سلوك جماهير المقاطعة نابع من خلفيتهم غير السياسية وغير الديموقراطية أصلا. ان فاقد الشيء لا يعطيه، تماما مثل ما يقال، وجماهير المقاطعة مثل قياداتها لديها عداء متأصل للحقوق الديموقراطية والمبادئ الدستورية. لهذا فإن سلوكهم ليس غريبا، وتقديرهم لمبنى مجلس الامة هو التقدير ذاته الذي يكنونه للحقوق والديموقراطية والمبادئ الدستورية. هم يعلنون جهاراً نهاراً تمردهم على المبادئ الديموقراطية ونقضهم للعهود الدستورية في تشجيع، مع الأسف، بليد لبقية الاطراف المعادية للنظام الديموقراطي لان تنتهك المبادئ ذاتها وتتعدى على المواد الدستورية ذاتها بحكم ان ذلك عمل «وطني» لائق مارسه «الوطنيون المعارضون» للفساد وللتردي العام.
• • •
• هناك اشارات الى ان الحكومة ستلجأ الى متابعة، او بالأحرى، معاقبة بعض وسائل الاعلام بتهمة التحريض على الاخلال بالأمن. منع الناس من التعبير عن رأيهم بالتجمع كان خطأ دفعنا كلنا ثمنه يوم الاربعاء الماضي. والنار ليست بحاجة الى زيت، فرجاء.. لتتعقل الحكومة وتتمسك مثل ادعائها بالثوابت الدستورية، فحتى الآن الناس معها ومن اصر على دق مسمار في نعشها يوم الاربعاء الماضي رمى لها خطأ بطوق نجاة، فالعبوها صح وحافظوا على احترام الناس وتعاطفهم.

Copy link