أكد النائب عادل الصرعاوي بأن العراك السياسي الذي تشهده الساحة لن يثنينا عن متابعة ملف ترضيات أصحاب النفوذ بشكل عام والذي فتح على مصراعيه ولن يغلق إلا بتعريتهم حتى لو اتفقوا مع سُراق المال العام واتحدوا معهم في الخروج على القانون وضياع هيبته أو مع غيرهم، حيث إن هذا الملف يعكس أزمة قيم ومبادئ فلا يعتقد البعض بأننا سنكون منشغيلن عن متابعة هذا الملف، مخاطبا وزير المالية بقوله كفى خضوعا وترضيات لأصحاب النفوذ على حساب المال العام وكيف يتسنى لك الحديث في الجلسة بمجلس الأمة بتاريخ 8 يونيو 2011 بأنك ستتعامل بكل وضوح وشفافية بشأن ملف الأوفست ثم تمتنع عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية سواء المقدمة من قبلنا بحجة تفسير المحكمة الدستورية أو من قبل بعض الإخوة أعضاء مجلس الأمة رغم وجود رأي قانوني لديكم يؤكد ضرورة الإجابة وعدم وجود ما يمنع من ذلك، الأمر الذي يعكس بشكل قاطع بأن موضوع الأوفست لم يعد قضية شخصية حيث تم تداوله من أكثر من عضو، فهل هناك ما تريد اخفاءه بعدم إجابتك والذي حتما سوف يكشف تناقضك وكيفية استخدام ملف الشركة الوطنية للأوفست كغطاء سياسي لذلك ، مذكرين الجميع بكلام الأخ بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ممثل الحكومة في جلسة 8 يونيو 2011 الذي قال كما هو مدون بالمضبطة (1283/ب) ” لالا ما في شيء هو بس للتوضيح الأخ الرئيس هو التحقيق جاء بناء على طلب من ديوان المحاسبة أمانة …. إحنا لا نتهم أحد الأخ الرئيس ونتمنى أن لا يكون هناك أي متهم”
ثم كيف يتسنى لك أن تمتنع عن تزويدنا بالمرفقات المؤيدة للمعلومات التي أشرت لها بالاجابة على سؤالنا البرلماني! هل هذه هي الشفافية؟ هل هذه هي المصداقية؟ أم هي ترضيات لأصحاب النفوذ!
وأشار الصرعاوي إلى أنه تقدم بسؤال لوزير المالية بشهر سبتمبر طلب فيه افادته عما اذا تقدم أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست بخطاب إلى رئيس مجلس الإدارة معترضاً فيه على تدخل رئيس مجلس الإدارة بالعمل التنفيذي في الشركة بالمخالفة للنظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس وحوكمة الشركات ، وما هي الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة بهذا الشأن؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك.وهل تقدم أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست باستقالة مسببة من المجلس إلى الهيئة العامة للاستثمار تتعلق بقرارات وممارسات رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأنشطة الشركة لكي تعلم الهيئة ما يدور في الشركة، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب برجاء تزويدي بنسخة منها وتزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه ما ورد في الاستقالة من ممارسات. وهل كان تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست في هذا المنصب بناءً على ترشيح من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، راجيا تزويدي بنسخة من كافة إجراءات الترشيح (جهة الترشيح ، التوصية ، الأسس التي تم على أساسها تم الترشيح، معايير المفاضلة ، قرار اللجنة التنفيذية في الهيئة ، متضمناً أراء كافة الأعضاء). كما يرجى تزويدي بأي مراسلات تمت بين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست الحالي.وتزويدي بنسخة من أي مراسلات تمت بين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست من جهة والهيئة العامة للاستثمار من جهة أخرى تتعلق بنشاط الشركة.
وبين الصرعاوي وفق المعلومات المتاحة بأنه قد تمت قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الشركة الوطنية للأوفست وأن هناك تحقيقا يجري بشأن ما تضمنته هذه الاستقالة بالإضافة إلى موضوعات أخرى ، فلماذا يمتنع وزير المالية عن إيضاح مثل هذه الأمور وهو الأمر الذي يعكس بشكل قاطع ترضيات أصحاب النفوذ ويكشف من جهة أخرى تناقض الوزير وهو الأمر الذي يريد اخفاؤه.
واختتم الصرعاوي حديثه بأنه استكمل لقاءه مع الاخوة النواب الذين إلتقاهم المستشار بديوان سمو ولي العهد ناصر الروضان وزودهم بجدول يبين فيه حقائق وملابسات ملف الشركة الوطنية للأوفست ، كما أن التقرير الذي أعده مدعم بالمستندات التي امتنع وزير المالية أن يزوده فيها بصفة رسمية أصبح جاهزا تمهيدا لوضعه بين يدي سمو ولي العهد حفظه الله وهي يد أمينة لها ثقة أهل الكويت قاطبة.
أضف تعليق