الدستورية تؤجل الحكم في قضية “الفرعيات”

مددت المحكمة الدستورية صباح اليوم أجل النطق بالحكم في الدفع بعدم دستورية تجريم الفرعيات الانتخابية إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل. 

وتتلخص الوقائع في أنه تم الدفع سابقاً بعدم دستورية نص المادة 45 الفقرة 5 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المضافة بالمرسوم رقم 9 لسنة 1998 المعدلة بالقانون 60 لسنة 2003 لمخالفتها الحقوق السياسية والحريات المنصوص عليها في عدد من مواد الدستور.

وكان الحاضر في القضية أكد خلال دفاعه أن البعض يرى أن تجريم الانتخابات الفرعية من الناحية العملية تسبب في أحداث جسام وإخلال بالأمن، وإحداث هوة بين أفراد المجتمع الواحد، مؤكداً أنه يتوجب رفع الحظر في حق الأفراد بالاجتماع، سواء كانوا قبائل أو أسراً، لاختيار من يرونه صالحاً لتمثيلهم في المؤسسة التشريعية.