محليات ثمن على موقف وفد الكويت المدافع عن الشريعة الإسلامية بجنيف إمام الأمم المتحدة

الدمخي: نستغرب تجاهل لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحقوقنا

ثمن رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي الموقف المشرف لوفد دولة الكويت الذي شارك باجتماعات لجنة حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة بجنيف لعدم قبوله بانتقادات خبراء لجان الأمم المتحدة للقوانين والتشريعات الكويتية المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية مؤكدا على أن إعلان الحكومة الصريح أمام المحافل الدولية تمسكها بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ورفضها التفاوض حول هذا الأمر موقف يستحق الشكر والتقدير برغم الضغوط التي مارستها لجان الامم المتحدة على الكويت لسحب تحفظاتها على بعض المواد الموجودة في الاتفاقيات الدولية وتعارض مباديء الشريعة الاسلامية .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان الدكتور عادل الدمخي بجمعية المحامين الكويتية يوم أمس الذي استهله بشكر دولة الكويت على موقفها المشرف في التصويت على بيان إدانة النظام السوري في مجلس حقوق الانسان ثم بدأ باستعراضالملاحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان ولجنة سيداو بالأمم المتحدة بجنيف فيما  يخص الكويت وهي اللجان المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ، كما تطرق كذلك لتقرير الظل الوطني الذي أعدته الجمعية حول مستوى تنفيذ الكويت للعهد المشار إليه وأبرز ما تم في جلسات مناقشة خبراء اللجنتين بالأمم المتحدة والتي شاركت الجمعية في فعالياتها .
ضح الدمخي الى أن الجلسات التي حضرتها الجمعية بالأمم المتحدة كشفت تجاهل الخبراء لحقوقنا الدينية والثقافية والاجتماعية مؤكدا على أن الإشكالية لا تكمن في الشريعة بل في مصادمة المحكم منها مع ما يضعه الآخرون كقوانين ومعايير دولية ، ورغم أن القانون الدولي يحترم الخصوصيات الدينية والاجتماعية للدول إلا أن لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة يتجاوزون هذه الخصوصيات ويضعون العهود والمواثيق العالمية في كفة مقابل الشريعة الإسلامية ثم يخيرونا أما الأول أو التنديد بالقوانين الوطنية وهذا بات يتكرر كثيرا ما يدفعنا الى التعامل معها بموضوعية وحنكة .
واستغرب عدم تناول خبراء لجان الامم المتحدة أثناء جلسات الاجتماع أو في ملاحظاتهم الختامية لقضية البدون بالشكل الذي يتناسب مع حجم هذه المشكلة على الرغم من اطلاعهم على تقرير الظل الوطني الذي أعدته الجمعية وشرحت فيه أبعاد قضية البدون بشكل مفصل وأوصت بالحلول الناجعة لها اضافة الى 15 قضية حقوقية أخرى تناولها التقرير وخرج بـ 19 توصية لمعالجتها.
الأمم المتحدة
الملاحظات الختامية
للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
?عن دولة الكويت?
 
الجوانب الإيجابية:
ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي تخذتها دولة الكويت بشأن:
1)
اعتماد قانون 17 لسنة 2005 الذي يعطي النساء حق التصويت والترشح للانتخابات
2)
تصديق الكويت على الصكوك الدولية التالية :
البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2006.
 
الجوانب التي تثير القلق وتوصيات بشأنها
1)
التأخير في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس
2)
عدم سيادة العهد على التشريعات الوطنية .
3)
تعارض وتناقض مواد في العهد مع الشريعة الإسلامية
لذا ينبغي :
التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب العهد في الإطار القانوني الوطني تحقيقا لهذه الغاية
ينبغي للدولة أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان أن يتم تفسير القوانين المحلية بما فيها تلك القائمة على الشريعة وتطبيقها بطرق متوافقة مع التزاماتها بموجب العهد
ينبغي ان تطبق العهد في القانون المحلي وتنشر الوعي به بين القضاة والمسؤولين القضائيين.
سحب التحفظات التي تحفظت عليها الدولة على بعض مواد العهد في السابق.
 
4)
عدم كفاية تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية ومنصب القضاء
 
5)
استمرار القوالب النمطية لدور المرأة في الأسرة والمجتمع
لذا ينبغي :
تعزيز جهود الدولة للقضاء على القوالب النمطية حول دور ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع.
اتخاذ خطوات فورية لضمان أن تولي المرأة منصب القضاء بالمجتمع.
 
6)
الأحكام التمييزية ضد المرأة التي يتم الاحتفاظ بها في التشريعات الحالية
لذا ينبغي :
إجراء مراجعة شاملة للقوانين القائمة على إلغاء جميع الأحكام التمييزية التي تؤثر على المساواة بين الجنسين
عمل حملات للقضاء على تعدد الزوجات الذي هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة وفيه انتهاك لكرامة المرأة
 
7)
الزواج المبكر للفتيات لأن فيه تمييز على اساس الجنس
لذا ينبغي :
القضاء على التمييز على أساس الجنس في الحد الأدنى لسن الزواج يتوافق مع المعايير الدولية
تعتمد تدابير فعالة لمنع الزواج المبكر للفتيات.
8)
شهادة المرأة في المحاكم أقل قيمة من شهادة الرجل
لذا ينبغي :
تعديل التشريعات والممارسات لضمان أن السلطات القضائية تعطي دائما شهادات المرأة بنفس القيمة القانونية والعملية للرجل.
 
9)
التمييز بين الرجل والمرأة الكويتية فيما يتعلق بالقدرة على نقل الجنسية الكويتية لأبنائها وقلق ممن يولدون في الكويت لأبوين عديمي الجنسية ولا يحصلون على الجنسية وقلق إزاء انعدام الشفافية في عملية الحصول على الجنسية الكويتية للابناء.
لذا ينبغي :
ضمان حق كل طفل في اكتساب جنسية وفقا للمادة 24 ، الفقرة 3 من العهد
وضع حد للتمييز بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية
تقوم الدولة بضمان ان يتم الإعلان عن الجنسية الكويتية للأبناء الذين حرموا منها.
 
10)
عديمي الجنسية ( البدون ) – عدم وجود حل لهم للآن برغم إنشاء جهاز مركزي في نوفمبر 2010 كما يوجد قلق إزاء الصور النمطية والتمييز على نطاق واسع لهذه الفئة كعدم منحهم شهادات ميلاد وزواج وتشعر بالقلق كذلك بسبب التعسف في منح الجنسية كذلك حسب قانون الجنسية الكويتي .
لذا ينبغي:
وضع حد للتمييز ضد البدون بما في ذلك تطبيق قانون الجنسية
التأكد من تمتع جميع البدون الموجودين في الدولة بالحقوق المنصوص عليها في العهد.
 
11)
مع ملاحظة اللجنة للإيقاف الفعلي تنفيذ عمليات الاعدام منذ عام 2007 ومع ذلك تشعر بالقلق إزاء :
()
ارتفاع عدد الأشخاص الذين لا يزالون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام
()
شمول عقوبة الاعدام للكثير من الجرائم كالمتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي والمخدرات
لذا ينبغي :
القضاء على عقوبة الاعدام في التشريعات المحلية
الانضمام الى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد بشأن الغاء عقوبة الاعدام.
 
 12)
العنف المنزلي والجنسي وعدم وجود معلومات وإحصائيات بذلك وعدم وجود أحكام في قانون العقوبات تجرم العنف المنزلي والجنسي ضد المرأة في الأسرة أو مكان العمل مع القلق إزاء عدم تجريم الاغتصاب الزوجي
لذا ينبغي :
تجريم أعمال العنف المنزلي والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الزوجي
إنشاء قاعدة بيانات لجمع معلومات شاملة عن الحالات المبلغ عنها من العنف المنزلي والجنسي والتحقيق فيها والمحاكمة الجنائية على الجناة وفرض العقوبات عليهم ومنح سبل الانتصاف للضحايا.
 
13)
تأسف اللجنة لعدم وجود تشريعات تجرم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا للمعايير الدولية
لذا ينبغي :
ان تعتمد الدولة في تشريعاتها تعريفا للتعذيب يتوافق تماما مع أحكام المادتين 1 و 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب ، والمادة 7 من العهد.
ينبغي للدولة أن تكفل مقاضاة أي عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة على ذلك بطريقة تتناسب مع خطورته
 
14)
قوانين الدولة والعقوبات الحالية لا تمنع جميع أشكال الاتجار بالأشخاص فضلا عن عدم وجود المعلومات الإحصائية عن الاتجار بالأشخاص.
لذا ينبغي :
سن تشريع بشأن الاتجار بالأشخاص وضمان الامتثال الكامل لمبادئ العهد بهذا الشأن
إنشاء قاعدة بيانات رسمية عن عدد من حالات الاتجار بالأشخاص وخصائصها والمعاملة التي يلقونها من قبل السلطات القضائية وسبل الانتصاف والتعويضات المقدمة للضحايا.
 
15)
المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي يتعرض لها عمالة المنازل وتفاقم الوضع بسبب نظام الكفالة الذي يجعلها تعتمد على الكفيل لا سيما في الحصول على ترخيص للعمل والبقاء في البلاد كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم شمولهم بقانون العمل بالقطاع الخاص وعدم وجود آليات رقابة فعالة لضمان احترام قواعد العمل من قبل أرباب العمل.
لذا ينبغي :
التخلي عن نظام الكفالة
سن قانون يضمن احترام حقوق عاملات المنازل
انشاء آلية تتحكم بطبيعة التقيد بالتشريعات واللوائح من قبل الكفلاء
التحقيق في الانتهاكات والعقوبات اتي تقع عليهم
 
 16)
طول مدة احتجاز الموقوفين لمدة تصل لأربعة ايام قبل تحويله للتحقيق مع إمكانية تمديد هذه الفترة حتى 21 يوما مع عدم إمكانية البعض لتوكيل محام والاتصال بعائلته.
لذا ينبغي :
اعتماد تشريع لضمان تقديم أي شخص موقوف أو محتجز بتهمة جنائية أمام قاض في غضون 48 ساعة.
ضمان ان تكون قوانين وممارسات الاحتجاز متفقة مع مقتضيات المادة 9 من العهد الدولي بما في ذلك إمكانية الوصول الفوري إلى محام واتصال المحتجز مع ذويه
 
17)
طول فترة الانتظار للترحيل عن البلاد وعدم توافر حق التقاضي بشأن اسباب اعتقالهم.
لذا ينبغي :
ضمان عدم طول فترة الاحتجاز لحين الترحيل عن البلاد
منح حق التقاضي بشأن اسباب اعتقالهم
 
18)
التعذيب والممارسات غير الانسانية او المهينة للسجناء في المخافر والسجون
لذا ينبغي :
ضمان التحقيق المستقل والفوري ومحاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة
منح تعويضات لضحايا هذه الأفعال
ضمان الاحترام التام لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
 
19)
عدم الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية وعدم نية الدولة اعتماد أحكام تنفيذ هذا الحق
لذا ينبغي :
اعتماد تشريع يعترف بالحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية.
 
20)
التمييز الديني الذي تمارسه الدولة بما في ذلك عدم الأهلية لغير المسلمين للحصول على الجنسية ، والقيود المفروضة على بناء أماكن العبادة لاسيما ، لطائفة السيخ والهندوس والبوذيين.
لذا ينبغي :
ضمان حق جميع الأشخاص في ممارسة شعائرهم الدينية أو المعتقد في مكان مناسب للعبادة
منح حق الحصول على الجنسية دون تمييز على أساس الدين.
 
21)
ارتفاع عدد الحالات التي يتم تقديمهم إلى المحاكم بموجب قوانين التجديف التي تتنافى مع العهد إلا وفقا للمادة 19 ، الفقرة 3 ، وفي ظروف معينة منصوص عليها في المادة 20 ، الفقرة 2 من العهد.
لذا ينبغي :
مراجعة التشريعات المتعلقة بالتجديف والقوانين ذات الصلة ، وتطبيقها لضمان امتثالها التام مع العهد ، واضعة في الاعتبار أن الحظر من مظاهر عدم احترام دين الآخر أو نظام المعتقد ، بما في ذلك قوانين التجديف.
 
 
22)
القيود المفرطة على حرية التعبير الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك الحظر المفروض على الانتقادات المشروعة من المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الشخصيات العامة وادعاءات الاعتقال التعسفي ، والمحاكمة والاعتقال والإبعاد للأشخاص الذين يستخدمون حقهم في حرية الرأي والتعبير من خلال وسائل الإعلام وعبر الإنترنت.
لذا ينبغي :
إعادة النظر في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة
حماية التعددية الإعلامية
النظر في عدم تجريم التشهير
 
23)
استقلالية القضاء والتبعية المباشرة للسلطة القضائية العليا في وزارة العدل وعدم وضوح في الأمن الوظيفي للقضاة الأجانب المعينين في الدولة
لذا ينبغي :
ضمان استقلال السلطة القضائية من خلال إصلاح آليات لتعزيز والتعيين والتقييم للقضاة عبر إزالة التبعية بين القضاء الاعلى ووزارة العدل
اعادة النظر في طريقة التعيين للقضاة الأجانب لضمان الاستقلالية والحياد.
 
24)
المحاكمات العسكرية وعدم وجود إحصاءات عن عدد الأشخاص الذين ادينوا من قبل محاكم عسكرية في عام 1991 و لا يزالون محتجزين على الرغم من انقضاء مدة عقوبتهم.
لذا ينبغي للدولة :
ضمان اعادة النظر في حالات الأشخاص المحتجزين بموجب أحكام بالسجن الصادرة في عام 1991 من قبل المحاكم العسكرية
أن يتم الافراج فورا عن أي من هؤلاء الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
 
25)
عدم السماح بإعطاء تصاريح للمظاهرات السلمية مع الاستخدام المفرط للقوة في هذه المظاهرات والذي فيه تقييد حرية الافراد في التجمع السلمي .
لذا ينبغي :
تنقيح اللوائح والسياسات والممارسات ، وضمان تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية التمتع الكامل بحقوقهم بموجب المادة 21 من العهد.
كفالة ممارسة هذا الحق وعدم إخضاعه للقيود غير تلك المسموح بها بموجب العهد.
 
26)
عدم وجود إطار قانوني ينظم وجود الأحزاب السياسية وعدم منح ترخيص رسمي لذلك للمشاركة بفعالية في الحياة السياسية في الدولة .
لذا ينبغي :
اعتماد إطار قانوني ينظم وجود الأحزاب السياسية ، وتمكينهم من المشاركة بفعالية في الحياة السياسية رسميا في الكويت.
 
 27)
تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي من نفس الجنس ، وكذلك تجريم التشبه بالجنس الآخر وممارسة العنف ضد المثليين والمتحولين جنسيا ، بما في ذلك تقارير وردت عن اعتقالهم واضايقتهم واحتجازهم تعسفيا وسوء معاملتهم والتعذيب والاعتداء الجنسي عليهم .
لذا ينبغي :
عدم تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي من نفس الجنس ، وإلغاء جريمة التشبه بالجنس الآخر اتساقا مع العهد الدولي
اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد للتمييز والمضايقة على اساس الميول والهية الجنسية
 
28)
عدم وجود حماية للرعايا الأجانب الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية والذين يعيشون في الدولة
لذا ينبغي :
الاعتراف الرسمي بالأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية وضمان حماية وتعزيز حقوقهم وفقا للمادة 27 من العهد.
 
29)
ينبغي على الدولة أن تنشر العهد الدولي على نطاق واسع ونص التقرير الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة ، والملاحظات الختامية بين السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد ، فضلا عن عامة الناس.
 
30)
على الدولة توفير المعلومات ذات الصلة بشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة وفقا للمادة 71 ، الفقرة 5 من النظام الداخلي للجنة الداخلي في غضون سنة واحدة .
 
31)
تدعو اللجنة الدولة نظرا لأنها لم تقدم بعد وثيقتها الأساسية ، على القيام بذلك وفقا للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، والتي اعتمدت في الاجتماع المشترك بين اللجنة الخامسة لحقوق الإنسان .
 
32)
تطلب اللجنة من الدولة أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث المقرر تقديمه في 2 تشرين الثاني 2014 ، المعلومات المحددة بشأن تنفيذ جميع توصياتها بشأن العهد ككل. كما تطلب اللجنة من الدولة عند إعداد تقريرها الدوري الثالث أن تتشاور على نطاق واسع مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وتشركها في ذلك .
 
Copy link