فجرت جريدة الجريدة، عبر محرر القضائي المحامي حسين العبدالله، في عددها الصادر اليوم الجمعة قنبلة إعلامية قد تطال شظاياها أكثر من جهة، عندما ذكرت أن نائباً في الدائرة الأولى متهم بالمشاركة في جريمة غسل أموال لصالح برنامج إيران النووي المحظور دولياً..
وقد علمت سبر من مصادر خاصة ومطلعة أن هذا النائب الذي اعتاد الدفاع بشراسة عن رئيس الحكومة، ويشغل منصباً هاماً في البرلمان، يمر في لحظات “مزلزلة” بعد أن انفضح أمره، وأمر الشركة الكويتية المشاركة في الجريمة.
وهنا نص الخبر المنشور في جريدة الجريدة:
فجرت وافدة مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت في بلاغها المقدم إلى النيابة العامة عن ارتباط نائب في الدائرة الأولى والشركة، التي له علاقات عمل تجارية معها، بعمليات غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني المحظور دولياً.
وعلمت “الجريدة” من مصادر قانونية أن النائب العام بالنيابة المستشار ضرار العسعوسي كلف على الفور جهاز أمن الدولة التحري عن علاقة هذا النائب والشركة بعمليات غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني.
وقالت المصادر إن النيابة العامة طلبت من جميع البنوك المحلية كشف جميع الحسابات الشخصية للنائب والشركة منذ عام 2008 حتى تاريخ تقديم البلاغ في أكتوبر الماضي، مبينة أن “فريقاً متخصصاً من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة شُكل لمتابعة ملف هذه القضية الذي قد يُعرض الكويت لعقوبات دولية نتيجة ارتباط اسمها بملف البرنامج النووي الإيراني المحظور”.
وأوضحت أن وقائع القضية، التي تحقق فيها نيابة العاصمة، تعود إلى بلاغ تقدمت به وافدة مصرية ضد الشركة والنائب يفيد بأنهما ارتكبا جريمة غسل أموال يعاقب عليها القانون، وأن تلك الجريمة مرتبطة ببرنامج إيران النووي، مضيفة أن الوافدة المصرية أشارت في بلاغها إلى وجود جرائم تزوير وعجز مالي في الشركة، ثم اتهمت مسؤولين آخرين في الشركة، بينهم نائب في الدائرة الأولى، بارتباطهم بجهات خارجية خطيرة ودعمهم البرنامج النووي الإيراني وشرائهم معدات وأجهزة وتصديرها إلى إيران، وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إحالة البلاغ إلى مباحث أمن الدولة لإجراء تحرياتها في القضية، التي لم يتم تسجيلها بعد في النيابة، للتأكد من صحة تلك المعلومات.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة في النيابة أن الأخيرة أصدرت قرارات بقضايا “الإيداعات المليونية”، التي وصل عدد البلاغات فيها إلى 16 بلاغا من ثلاثة بنوك هي: “الوطني وبيت التمويل وبرقان”، بتكليف مباحث أمن الدولة إجراء تحرياتها عن حسابات النواب المتهمين في القضية ومصادر الأموال الواردة في حساباتهم.
وقالت المصادر إن النيابة لم تعد تتعامل مع قضية الإيداعات على أنها بلاغ تضخم حسابات فقط، بل تتعامل معها على أنها بلاغات بجرائم غسل أموال بحق النواب الواردة حساباتهم في البنوك، لافتة إلى أن النيابة العامة مازالت تجري تحقيقاتها مع البنوك ومسؤولي وحدة البحث والتحري في البنك المركزي، ومن بعد ذلك ستحقق مع مباحث أمن الدولة المكلفين بالتحريات ثم ستنتهي النيابة إلى استدعاء النواب المشكو بحقهم، وهو ما يؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عنهم.
أضف تعليق