قدمت منظمة الحرية لحقوق الإنسان شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان بمكتبه بجنيف عن التعسف بالاعتقال والحجز الذي تمارسه الحكومة الكويتية لسجناء الرأي ومن تتهمهم باقتحام مجلس الأمة، وقد شاركت المنظمة بالاعتصام أمام قصر العدل وستشارك باعتصام الليلة في ساحة الإرادة للمطالبة بالإفراج عنهم في أقرب وقت بضمان إقامتهم، خاصة وأنهم قد سلموا أنفسهم بأنفسهم.
ودانت المنظمة في الشكوى الرسمية الموجهة لمجلس حقوق الإنسان التعسف في الاعتقال المحرم دوليا والمتمثل في اقتياد المتهم بالسلاسل ومكبلا باليد والرجل للمستشفى لتلقي العلاج، وكذلك عدم تمكين المتهم من الاتصال بحرية بأهله أو محاميه دون مراقبة، وأخذ عينات دم من بعضهم دون إذن من المحكمة ودون اطلاع المحامين سبب ذلك، والأهم هو تمديد حجز مجموعة كبيرة منهم 21 يوم وهو ما يخالف التوصية الأخير من مجلس حقوق الإنسان لدولة الكويت بأن يتم تقليل هذه المدة الطويلة جدا –وقد وعدت الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الداخلية في الشهر الماضي بتقليل المدة لـ48 ساعة فقط وهو ما لم يحدث إلى الآن، وأخيرا ذكرت الشكوى عدم استجابة النيابة لمطالب المحجوزين المستحقة بالتعامل معهم باحترام فقد قام 20 منهم بالإضراب عن الطعام منذ يومين ولم يلفت أحد لمطالبهم وهو أيضا خرق لحقوق الإنسان آخر تضيفه الكويت لسجلها دوليا.
وأشارت المنظمة إلى أنها ستتابع الشكوى إلى آخر مراحلها وستقدم نسخة منها اليوم للسفارة الكويتية بجنيف، وتدعو المنظمة بقية جمعيات النفع العام بالكويت للمشاركة باستنكار هذه التصرفات وأسلوب الحجز والتعسف بالاعتقال، وأن تكون لهم وقفة تضامن مع معتقلي الرأي والسياسيين خاصة وأن أغلب المحتجزين من الأكادميين والطلبة ونواب سابقين وأصحاب رأي.
أضف تعليق