برلمان يمثلها النائبان جوهر والصرعاوي وتكون بديلة عن اقتراح كتلة الوطني

رولا دشتي تطلب تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة النواب ذوي الحسابات المتضخمة

قدمت النائبة د.رولا دشتي طلبا بتشكيل لجنة تحقيق من النائبين د.حسن جوهر ود.عادل الصرعاوي لمعرفة الحسابات المتضخمة للنواب، يأتي هذا الطلب محاولة من النائبة (كما يبدو) للتغطية على موقفها في جلسة الخامس عشر من هذا الشهر حيث عارضت اقتراح كتلة العمل الوطني الذي يدعو إلى تشكيل فريق من النائبين المذكورين مهمته متابعة إجراءات البنك المركزي في شأن قضية الإيداعات.
وقالت دشتي عقب تقديمها الطلب: من حق المواطن ان يعرف اذا كان هناك نائب حصل على كسب غير مشروع، وقدمنا طلبا بتشكيل لجنة تحقيق دون الهدف لاي تكسب انتخابي، بعكس الطلبات السابقة، التي كانت تهدف الى التكسب الانتخابي.
وشددت على اهمية اتخاذ الاصلاح وسيلة للتكسب الانتخابي، “فنحن نريد اصلاح المجتمع ومكافحة الفساد.
واوضحت دشتي ان الطلب الذي تقدمت به كتلة العمل الوطني، يختص بمكافحة غسيل الأموال، ولن تأتي اللجنة بحقيقة الراشي والمرتشي، أما لجنتنا ستؤدي الى كشف حقيقة الخمسين نائبا، وساعطي فرصة للنواب للتوقيع على طلب تشكيل اللجنة المودع لدى الامانة العامة، حتى يوم الاثنين، وسارسله ايضا لهم في مكاتبهم، وبعدها ساخطر الشعب من وقع عليه ومن لم يوقع.
وجاءت صيغة الطلب كاتالي:
 
السيد/ رئيس مجلس الأمة      المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
 
فقد نشرت إحدى الصحف اليومية الكويتية (صحيفة القبس) منذ أكثر من ثلاثة أشهر موضوعاً عن الإيداعات المليونية المشبوهة في البنوك المحلية التي ادعت الصحيفة أنها قد تمت لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة، وهو ما أساء إلى سمعة المؤسسة التشريعية وأعضائها إساءة بالغة. إذ تساءل المواطنون عن حقيقة الأمر في هذا الشأن، وهل صحيح أن إيداعات نقدية قد تمت لصالح بعض الأعضاء، ومن هم هؤلاء الأعضاء، وما هو مبلغ الإيداعات التي تمت لكل منهم، ومن هم المودعون، وما هي أسباب الإيداع. وسوف تظل هذه الإساءة قائمة، وسوف تظل الشبهات تحوم حول الأعضاء جميعاً، إلى أن تظهر حقيقة الأمر وتعلن إلى جمهور المواطنين.
وبغية الكشف عن الحقيقة، واستناداً إلى المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على أنه (يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس)، نقترح نحن الموقعين أدناه ما يأتي:
1.
تشكيل لجنة تحقيق من السيدين عادلعبدالعزيز الصرعاوي ود. حسن عبداللهجوهر، عضوي مجلس الأمة.
2.
تتلقى هذه اللجنة توكيلاً رسمياً لها ممن يوافق من أعضاء مجلس الأمة بأن يكون للجنة الإطلاع على حساباته في جميع البنوك المحلية والخارجية منذ انتخابه عضواً بالمجلس لأول مرة وحتى الآن، وتتبع حركة هذه الحسابات، للكشف عن أي إيداع (نقدي أو تحويلي) مشبوه دون سند في الحساب يكون قد تم لصالح العضو ، مع بيان: اسم العضو، ومبلغ كل إيداع، وتاريخ الإيداع، واسم المودع، ورسم البنك المودع لديه، وسبب الاشتباه .
3.
تتلقى اللجنة التوكيلات الرسمية ممن يوافق من أعضاء المجلس على توكيل اللجنة بالإطلاع على حساباته، خلال أسبوعين من تاريخ موافقة المجلس على تشكيلها.
4.
تضع اللجنة قبل البدء في مهمتها آلية العمل والإجراءات التي تتبعها في التحري عن الإيداعات المشبوهة وذلك حتى يتم التعامل مع جميع الإيداعات حسب قواعد موحدة .
5.
يقدم كل من عضوي اللجنة ، بياناً موثقا من حركة حساباته في جميع البنوك التي يتعامل بها في الداخل والخارج ، وذلك منذ انتخابه عضواً بالمجلس لأول مرة وحتى ألان ، وذلك وفقاً للقواعد المشار إليها في البند السابق .
6.
تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس الموقر خلال أربعة أشهر من تاريخ موافقة المجلس على تشكيلها.
 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق