أيدت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بإلزام إحدى شركات المقاولات العامة دفع مبلغ 11الف دينار لإحدى شركات البناء والإنشاءات.
وقال محامي الشركة المدعية علي الواوان في صحيفة الدعوى غن شركة البناء استغلت العلاقة التجارية بينها وبين الشركة المدعية، فقامت بالاحتيال على موكلتي واستلام بضاعة عبارة عن أدوات صحية بمبلغ 25 ألف دينار على أن يتم سدادها كدفعات، إلا أن المدعى عليها نقضت التعهد والتعاقد الذي حصل بين الطرفين.
وأضاف الواوان: ولم تسدد الشركة قيمة المطالبة الحالية المقدرة بـ 11 الف دينار مما حدا بنا إلى طلب أحالت الدعوى لادارة الخبراء لتقرير الاموال التي في ذمة الشركة المدعي عليها اضافتا لوصول مستندات وصورة من عقد الاتفاق بين الطرفين يؤكد على وجود علاقة تجارية بينهما وانتهى تقرير الخبير إلى وجود مبلغ 11الف دينار في ذمة الشركة المدعي عليها.
وتابع: وقضت محكمة اول درجة بالزامها برد المبلغ إلا أنها لم ترتض لذك فقررت الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف وبين الواوان في طلباته أمام محكمة الاستئناف أن تقرير الخبير والأدلة والاوراق يؤكدان وجود علاقة تجارية بين الطرفين مما ينقض جميع ادعاءات الشركة المدعي عليها بانها قامت بسداد جميع المديوينة ومازال في ذمتها مبلغ 11الف لم تسدده.
وصمم الواوان على طلباته وطلب من هيئة محكمة الاستئناف رفض الدعوى وتاييد حكم محكمة اول درجة
أضف تعليق