محليات

ديوان المحاسبة في تقريره عن الحرس الوطني: أكثر من مليار دينار ضاعت من المال العام

تواصل سبر نشر تقارير ديوان المحاسبة التي سجل فيها ملاحظاته على عدد من الجهات الحكومية، ورصد من خلالها ضياع ملايين الدنانير من أموال الدولة.
وبعد التقرير المتعلق بوزارة الداخلية الذي نشر أمس تنشر سبر اليوم تقريراً آخر عن الحرس الوطني عن الحساب الختامي للعام المالي 2010 / 2011 وفيه رصد الديوان ضياع أموال قاربت المليار دينار، منها المآخذ التي شابت العقد رقم 205 – 2008 / 2009 الخاص بإعادة تأهيل معسكر التحرير، وتسليم الموقع للمقاول رغم وجود عوائق تمنع المشروع مما حمل الدولة مبلغ 12 مليوناً و60 ألأف دينار قيمة تكاليف الإشراف.
وأشار الديوان في ملاحظاته إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية في الحرس الوطني نتيجة عدم تفعيل إدارة التفتيش والرقابة..
وهنا نص التقرير: 


تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للعام المالي 2010/ 2011
الحرس الوطني
 
 
-عدم قيام الحرس الوطني بارسال وفدين لفحص مواد العقد رقم (804-2008/2009) الخاص بتوريد ذخيرة قبل التسليم بمقر الشركة خارج دولة الكويت مما ترتب عليه توريد مواد غير مطابقة للمواصفات.
– مآخذ شابت العقد رقم (804-2008/2009) الخاص بتوريد ذخيرة قبل التسليم بمقر الشركة خارج دولة الكويت مما ترتب عليه توريد مواد غير مطابقة للمواصفات.
– مأخذ شاب العقد رقم (806-2008/2009) الخاص بتوريد اسلحة عسكرية.
-سداد كامل قيمة العقد قبل استكمال توريد جميع المواد المتفق عليها تعاقديا وقبولها من الحرس الوطني والتأكد من مطابقاتها للمواصفات بالمخالفة للشروط التعاقدية.
– ضعف نظام الرقابة الداخلية بالحرس الوطني نتيجة عدم تفعيل دور ادارة التفتيش والرقابة.
– صعوبة تحديد تاريخ بداية تنفيذ العقود العسكرية للحرس الوطني نتيجة ربطه المباشر في العمل بشروط لا تصبح العقود ملزمة ونافذه الا بتحققها بغض النظر عن تاريخ ابرام هذه العقود مما يتسبب في تأخرها.
-مآخذ شابت انشاء جمعية الحرس الوطني بمعسكر الصمود وفروعها المختلفة
من ذلك
-قيام الحرس الوطني باستخدام اعتمادات الميزانية في غير الاغراض المخصصة لها بالمخالفة للمادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
– قيام الحرس الوطني باستغلال الدولة لاقامة جمعية بمعسكر الصمود وفروعها بمواقع اخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة.
– تخصيص سيارات مدنية لبعض الضباط كاستخدام شخصي بالمخالفة لتعيم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات في الجهات الحكومية.
-استلام أعمال العقد ابتدائيا رغم عدم الانتهاء من بعض الاعمال الجوهرية والمكلمة للمشروع.
-مآخذ شابت العقد رقم (152-2009/2010) الخاص بتوريد آليات نقل الجنود والعتاد.
– التعاقد على شراء عدد (78) سيارة دفع رباعي مدنية دون الرجوع الى لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للقانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات.
-مآخذ شابت العقد رقم (205-2008/2009) الخاص باعادة تأهيل معسكر التحرير
– تسليم الموقع للمقاول بالرغم من وجود عوائق تمنع المشروع  مما ترتب عليه تحمل الخزانة العامة للدولة بتكاليف اضافية بلغت 12.060.000 دينار قيمة تكاليف الاشراف بالمخالفة للشروط الحقوقية.
– مباشرة الاستشاري اعماله بالاشراف على العقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لاحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
-قيام الحرس الوطني بالمباشرة بتنفيذ اعمال المشروع مع المقاول قبل تكليف المكتب الاستشاري بالاشراف على تنفيذ العقد بالمخالفة لاشتراطات ديوان المحاسبة.
-مآخذ شابت العقد رقم (318-2007-2008) الخاص باعمال التصميم والاشراف لمشروع العباد بمعسكر التحرير.
عدم اجراء الدراسة الجيدة لاعمال المشروع قبل طرحه في مناقصة عامة ترتيب عليه تأخر تنفيذ العقد لمدة ـ904) يوما واصدار امرين تغييرين بالاضافة بلغ مجموعهما 80.453.000 دينار.
-توقف اعمال العقد لمدة 521) يوما وبنسبة 200.0 في المئة من مدته الاصلية الامر الذي اثر سلبا على تنفيذ اعمال العقد وعدم الاستفادة منه في الوقت المحدد.
– اعادة تصميم المشروع بالكامل بعد الانتهاء من اعمال التصميم للعقد الامر الذي يترتب عليه تحميل الخزانة العامة للدولة بمبلغ 25.457.000 دينار زيادة مدة العقد.
– عدم اجراء الدراسة الفنية الجيدة وتحديد متطلبات المشروع قبل طرحه في مناقصة عامة مما ادى الى اصدار امر تغيير بالاضافة والحذف بلغ مجموعه غير الجبري 96.097.000 دينار.
عدم اجراء الدراسة الجيدة لاعمال العقد رقم (303-2005-2006) الخاص بتصميم والاشراف على مشروع مجمع مباني الرئاسة رقم (2).
-مأخذ شابت العقد رقم (306-2008-2009) الخاص بانشاء وصيانة وتطوير شبكة الهاتف والكمبيوتر بمعسكر الصمود والبالغ قيمته 713.053.0000 دينار.
-عدم فرض غرامة عن تأخر المقاول في تقديم البرنامج الزمني للمشروع والتي بلغت قيمتها 29.710.000.
-عدم قيام الحرس الوطني بموافاة ديوان المحاسبة بالوثائق والمستندات اللازمة لاجراء عمليات الفحص والمراجعة لمجموعة من العقود خلال السنة المالية2010/2011.
– تحميل الخزانة العامة بتكاليف قدرها 184.763.000 دينار دون الاستفادة منها نتيجة الغاء اعمال التصميم للعقد رقم (573-2000/2001) الخاصة بمشروع المركز الطبي التخصصي للحرس الوطني مما يعد اهدارا للمال العام.


للمزيد انظر الرابط:


http://sabr.cc/inner.aspx?id=17404