استمعت محكمة الجنايات صباح اليوم برئاسة المستشار عادل الصقر إلى إفادة قتلة المواطن محمد الميموني والبالغ عددهم 19متهما بينهم ضباط وافراد مخفر منطقة الاحمدي وحجزت القضية إلى جلسة 17 يناير المقبل للنطق بالحكم.
ووفقا لما ذكرته مصادر لـ ((سبر)) فإن الضباطين الراشد والعوضي انكرا تهمة التعذيب بقصد قتل الميموني وانهما تلقيا أوامر من مرؤوسيهم للقبض على الميموني في منطقة حولي وبعدها قاموا بابلاغ مسؤوليهم بأن القبض تم على الميموني وهو في نظارة المخفر فجاء اتصال بطلب نقله إلى أحد الاسطبلات وكانت احدى السيارات متوقفة خلف سور الجاخور ونزل منها شخصان ملثمان شاهدوا الميمومني باحدى الغرف ملقى على الأرض.
واشارت المصادر إلى ان باقي المتهمين انكروا التهم الموجهة إليهم وانهم لايعرفون الميموني وعملهم يقتصر على مايخطرهم الضباط.
وكانت النيابة العامة في جلسة سابقة قد طلبت من خلال مرافعتها بإعدام جميع المتهمين البالغ عددهم 19 متهما، لتعذيبهم مواطنا دون ارتكابه لجريمة حتى اصبحت القضية نقطة سوداء في تاريخ وزارة الداخلية لما قام به بعض أفرادها.
وأسندت النيابة العامة في وقت سابق إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 4 يناير 2011 وحتى العاشر منه، أولا: المتهمون من الأول حتى السادس عشر وبصفتهم موظفين عموميين «ضباطاً وأفراد شرطة في وزارة الداخلية»، عذبوا المجني عليه بأن كبلوا يديه، وأوثقوا ساقيه، وعصبوا عينيه، وانهالوا عليه ركلا وضربا بأيديهم، وبعصي وخرطوم وهراوات على رأسه، ومختلف اجزاء جسده، وعلقوه من أيديه تارة، ومن أسفل ابطيه تارة أخرى، وامتنعوا عمدا عن اسعافه، قاصدين من ذلك حمله على الاعتراف بالاتجار في الخمور، فأحدثوا اصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وأفضى التعذيب الى موته على النحو المبين تفصيلا في التحقيقات.
واسند للمتهمين الأول والثاني أيضا حجزا محمد غزاي الميموني في غير الأحوال التي يقرها القانون، واقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني للمجني عليه سالف الذكر على النحو المبين تفصيلا في الاتهام الأول، وقبضا على كل من «أ،ع» و«ع،م»، واحتجزاهما في غير الأحوال والاجراءات التي يقرها القانون على النحو المبين في التحقيقات.
وكذلك اسند الى المتهم الأول «أنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، هي محضر الضبط والتحريات في الجناية رقم 2011/1 الاحمدي، ومحضر ضبط محمد غزاي الميموني المؤرخ
2011/1/10، ومحضر التحريات المؤرخ 2011/1/17، ومحضر الضبط في القضية رقم126 لسنة 2011 جنح الأندلس حال كونه المكلف بكتابتها، باثباته وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بأنه ضمن المحضر الأول ضبطه لكل من «ج،م» و«أ،ع» بتاريخ 2011/1/18، وان البحث جار عن محمد غزاي الميموني وضمن المحضر الثاني ضبطه لمحمد غزاي الميموني بتاريخ 2011/1/8 محرزا لخمور لدى محاولته الفرار من كمين اعده له بالطريق العام، وضمن المحضر الثالث المؤرخ 2011/1/7 عدم ضبطه لمستخدم الهاتف الخاص بالمجني عليه محمد غزاي الميموني حتى تاريخ تحرير المحضر، وضمن المحضر الرابع ضبطه لصياح الرشيدي بتاريخ 2011/1/10 في الطريق العام أثناء قيادته لسيارة مسروقة، وذلك على خلاف حقيقة تاريخ وظروف ضبطهم الصحيحة، وكانت المحررات سالفة الذكر بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو، وذلك على النحو الوارد تفصيلا في التحقيقات.
واسند للمتهمين الأول والثاني والسادس أيضا: بصفتهم موظفين عموميين، الأول والثاني ضابطا شرطة، والسادس عريف بوزارة الداخلية استعملوا وآخرون مجهولون القسوة مع كل من المواطنين اعتمادا على سلطات وظيفتهم، واحدثوا
آلاما ببدنيهما، بأن اعتدوا عليهما بالضرب، فأحدثوا بكل منهما الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها في المواد 48/ ثالثا، 52/1، 2-1/79، 133/1، 149، 166، 184، 229، 257، 259 من قانون الجزاء، والمادتين 3-1/53، 56 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل
بعض أحكام قانون الجزاء.
أضف تعليق