محكمة الجنح تبرئ مواطن من إصدار شيك دون رصيد

ألغت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الصادر غيابيا بحبس مواطن مدة عامين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بلغ قيمته 50 ألفا دينار وقضت مجددا ببراءته.

وتتلخص وقائع القضية في أن أحد المواطنين متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 50 ألف دينار مقابل علاقة تجارية عبارة عن بضائع تسويقية، أحضرها الشاكي من من احدى الدول الآسيوية على أن يتسلم الأموال من المشكو في حقه وتفاجأ عند قيامه بصرف الشيك أنه لايوجد رصيد بالبنك باسم المشكو في حقه ولجأ الي القضاء بتهمة خيانة الأمانة وإصدار شيك بدون رصيد. 

وقضت محكمة أول درجة بإدانة المواطن غيابيا وترافع المحامي علي الواوان أمام محكمة الجنح المستأنفة واوضح ان الشيك المسحوب من البنك هو باسم موكله ولكن هناك اتفاق تم بين الطرفان على ان لايتم السحب من البنك لحين وصول واستلام البضاعة وهذا الاتفاق تم امام شهود ولكن الشاكي سرعان ماقام بالذهاب الي البنك ليقوم بعملية السحب ووجد الرصيد لايكفي للمبلغ المذكور في الشيك لاسيما وان موكلي لم يستلم البضاعه ولايوجد اي مستندات تؤكد على استلامه البضائع حيث ان الموكل اعترف بان المبالغ المتوفرة في البنك هى 35 ألف دينار وهذا مايؤكد في كشف الحساب الصادر من البنك اي انه لاتوجد لدية نية لعملية نصب او احتيال وانه طلب من الشاكي مهله حتى وصول البضاعه الي البلاد وبعدهها سيكمل المبلغ المتبغي وهو 15الف دينار فقط.