أعلن المحامي دويم المويزري عن تشكيل لجنة مكونه من محامين وقانونين لإعداد دراسة ورفع شكاوى وتقديمها إلى النائب العام ضد النواب القبيضة المحالين إلى النيابة العامة والواردة اسمائؤم في بلاغات البنوك.
وقال المويزري إن حل المجلس أعطى فرصة لرفع الحصانة عن النواب المحالين إلى النيابة العامة بتهمة تضخم حساباتهم البنكيه، وبالتالي يجوز لنا كمواطنين تقديم الشكاوى بحقهم من دون ان ياخذ راي المجلس برفع الحصانه عنهم.
وأشار إلى ان الوقت قد حان لرد اموال الشعب المنهوبه من قبل القبيضه وهذه الخطوة لن تقتصر على احد بل على جميع الاسماء التي تمت احالتها إلى النيابة العامة بعدما كشفت البنوك تضخم حساباتهم الشخصية ولكي يعرف الشعب الكويتي من هم سراق المال العام الذين كانو يحتمون وراء الحصانة البرلمانية.
أضف تعليق