صرحت وزارة العدل العراقية أن نائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز لن يعدم ما لم تتم المصادقة على الحكم من قبل رئاسة الجمهورية.
وقالت وزارة العدل إنها “تنفذ أحكام الإعدام بحق المدانين حال اكتسابها الدرجة القطعية وصدور مراسيم جمهورية تصادق على تنفيذ الإعدام”.
ويضم مجلس الرئاسة العراقي الرئيس جلال طالباني ونائبيه خضير الخزاعي وطارق الهاشمي. وكان طالباني قال في وقت سابق انه لن يوقع على أمر إعدام عزيز لكبر سنه “ولأني اشتراكي”.
ويذكر أن المحكمة العراقية العليا أصدرت حكما بالإعدام على عزيز الذي كان يمثل العراق في المحافل الدولية بتهمة تصفية الأحزاب الدينية، كما أصدرت محكمة عراقية في العام 2009 حكما على عزيز بالسجن 15 عاما لدوره في قتل عشرات التجار عام 1992 بالإضافة إلى سبع سنوات سجن أخرى لدوره في التهجير الإجباري للكرد.
أضف تعليق