تواصل ((سبر)) نشر تقارير ديوان المحاسبة الذي ضمّنها ملاحظاته حول عدد من الجهات الحكومية ورصد من خلالها تجاوزات بملايين الدنانير.
وفي ما يلي تقرير الديوان عن ديوان الخدمة المدنية الذي صرف (حسب تقرير ديوان المحاسبة) 13 مليون دينار دون وجه حق لعدد 24919 مواطناً مستفيدين من قانون دعم العمالة الوطنية.
كما أشار إلى عدم اتخاذ ديوان الخدمة المدنية الاجراءات الجادة والكفيلة لتصحيح وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة والمتكررة لاكثر من سنة مالية.
ولفت ديوان المحاسبة إلى ما يعرف بـ (التعاقد بالأمر المباشر) لأكثر من سنة مالية، وخلو بنود العقد من اي ملاحق او جداول لتفصيل الاسعار او تحديد المواصفات الفنية والاشتراطات الواجب الالتزام بها لضمان حقوق ديوان الخدمة المدنية.
وهنا تقرير ديوان المحاسبة مفصلاً:
صدر القانون رقم (55) لسنة 2010 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011 وبموجبه قدرت الايرادات المتوقع تحصيلها ميزانية ديوان الخدمة المدنية بمبلغ 1.021.400.000 دينار بزيادة قدرها 522.400.0000 دينار وبنسبة 104.7 في المئة عن الايرادات المقدرة بميزانية السنة المالية 2009/2010 كما قدرت المصروفات بمبلغ 314.202.000.000 دينار وقد تم تعديله بالنقل من الاعتماد التكميلي ليصبح الاعتماد بعد التعديل 320.358.517.000 دينار بزيادة قدرها 40.014.783.000 دينار بنسبة 14.3 في المئة عن اعتمادات السنة المالية 2009/2010 بعد التعديل.
وقد اسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2010/2011 عن ايرادات فعلية بلغت 2.166.229.000 دينار بزيادة بلغت 1.144.829.000 دينار وبنسبة 112.1 في المئة من المقدر بميزانية السنة المالية 2010/2011 وبزيادة بلغت 1.082.815.000 دينار ، 979.702.000 دينار وبنسبة 100 في المئة ، 82.6 في المئة من المحصل في السنتين الماليتين 2008/2009، 2009/2010 على الترتيب كما بلغت المصروفات الفعلية 316.499.914.000 دينار بوفر بلغ 3.858.603.000 دينار وبنسبة 1.2 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2010/2011 بعد التعديل وبزيادة بلغت 77.592.627.000 دينار ، 37.190.773.000 دينار وبنسبة 32.5 في المئة ، 13.3 في المئة عن مصروفات السنتين الماليتين 2008/2009 ، 2009/2010 على الترتيب.
وفيما يلي الملاحظات التي اسفرت عنها اعمال الفحص والتدقيق والمراجعة خلال السنة المالية 2010/2011:
ملاحظات الرقابة اللاحقة:
اولا: ملاحظات المصروفات
استغلال الاعتمادات المالية المخصصة لدعم العمالة الوطنية في صرف مبلغ 13.521.349.000 دينار دون وجه حق لعدد (24919) مستفيد من دعم العمالة الوطنية بالمخالفة للمادة (14) من القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية والتعديلات الصادرة بشأنها عن مجلس الوزراء ارقام (391) لسنة 2001 (759/1) لسنة 2004، (572) لسنة 2009:
وعقب ديوان المحاسبة بانه سيتابع ما افاد به ديوان الخدمة المدنية كما اكد على طلبه السابق (مع ضرورة بيان دوافع تصرف تلك الشركة على النحو السالف ايضاحه) وموافاته بما يتم في هذا الشأن وذلك تجنبا لتكرار مثل تلك التصرفات.
عدم اتخاذ ديوان الخدمة المدنية الاجراءات الجادة والكفيلة لتصحيح وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة والمتكررة لاكثر من سنة مالية ومنها عدم اعتماد الهيكل التنظيمي والوصفي الوظيفي والمآخذ التي شابت التعاقدات المرتبطة بالانظمة الآلية المتكاملة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية وضعف اجراءات الرقابة الداخلية لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة مما تسبب في عدم اكتشاف مبالغ صرفت دون وجه حق وعدم اثباتها كديون مستحقة للدولة بلغ ما امكن حصره منها 228.507.000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية وعدم قيام البرنامج باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التحقق من صحة ودقة البيانات المتناقضة والتي وردت بكتابي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تواجد المستفيدين بمقر عملهما وتعارضهما مع ماورد بكتاب الشركة التي يعملان بها مما ترتب عليه عدم احتساب الديون المستحقة عليهما ومأخذ شابت عقود تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات الدعم الفني التخصصي في مجال نظم المعلومات والتي بلغ اجمالي قيمتها 265.040.000 دينار ومع ذلك تجزئة الاعمال بغرض النأي بها عن رقابة ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة رقم (13) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته وقد تكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية وعدم وضوح وتوصيف الاعمال المتعاقد عليها على وجه الدقة مما ترتب عليه صعوبة التحقق من مدى التزام الشركات المتعهدة بتنفيذها واكد ديوان المحاسبة على طلبه السباق بهذا الشأن وقد تكررت هذه الملاحظة في السنتين الماليتين 2008/2009 -2009/2010 وعدم تضمين معظم بنود التعاقدات الشروط الجزائية اللازمة في حال اخفاق الشركات المتعهدة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية بشأن اعداد وتدريب الكوادر الوطنية وتغيب اعضاء فرق العمل وحصولهم على اقامة شرعية على كفالة الشركات للحفاظ على حقوق الدولة وعقب ديوان المحاسبة بضرورة التزام الخدمة المدنية بما افاد به مستقبلا ومآخذ شابت عقود تقديم الدعم الفني وصيانة الانظمة المتكاملة للخدمة المدنية ومع ذلك ابرام عدة عقود بالامر المباشر مع احدى الشركات لشراء برامج جاهزة وتقديم الدعم الفني وصيانة النظم المساندة للانظمة المتكاملة للخدمة المدنية بلغ اجمالي قيمتها 326.800.000 دينار خلال السنة المالية 2010/2011 دون طرحها في مناقصة عامة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتخصصة ويوفر الاستخدام الامثل للاعتمادات المالية.
وافاد ديوان الخدمة المدنية ان التعاقد بالامر المباشر مع الشركة المتعهدة بستند الى مبررات فنية وقانونية وسيتم مراعاة ذلك من طرح تلك الاعمال في مناقصة عامة خلال السنة المالية القادمة وتجزئة أعمال بعض عقود تقديم الدعم الفني وصيانة الانظمة المتكاملة للخدمة المدنية والتي بلغت قيمتها 247.800.000 دينار بغرض النأي بها عن رقابة ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة رقم (13) من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1946 وافاد ديوان الخدمة المدنية انه لم يتم تجزئة العقود نظرا لاختلاف طبيعتها وسيسعى ديوان الخدمة المدنية الى دمج عقود الصيانة الخاصة بالنظم المتكاملة للسنة المالية القادمة تجنبا للتجزئة وحفاظا على المال العام وعقب ديوان المحاسبة بان جميع العقود تتعلق بصيانة النظم المتكاملة وتقديم الدعم الفني لها في ديوان الخدمة المدنية والجهات المستفيدة واكد على طلبه السابق بهذا الشأن مع ضرورة التزام ديوان الخدمة المدنية بما افاد به وقد تكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية وتداخل الاعمال بين بعض العقود مما يشير الى عدم توافر الدراسات الكافية وتحديد مواصفات الاعمال المطلوبة على وجه الدقة ومآخذ شابت العقد رقم (د خ/53/6/74) المبرم مع احدى الشركات بتاريخ 18/3/2010 بمبلغ 96.000.000 دينار بشأن تطبيق نظام دعم واتخاذ القرار على موسوعة التشريعات واحكام القضاء الاداري ومع ذلك التعاقد بالامر المباشر مع الشركة المتعهدة بناءا على العرض الفني والمالي لتنفيذ مشروع العقد دون الاستدلال على اي طلبات صادرة من الادارة المستفيدة بهذا الشأن مما يشير الى عدم قيام ديوان الخدمة المدنية ببدل العناية الواجبة لدراسة وتقييم مدى الحاجة الفعلية لاعمال العقد ودون طرح الاعمال في مناقصة عامة للحصول على افضل الخدمات بأقل الاسعار وعقب ديوان المحاسبة بان افادة ديوان الخدمة المدنية جاءت مرسلة دون تقديم المستندات الدالة على علاقة مشروع العقد بالعقدين المشار اليهما في الملاحظة ودون بيان مبررات ،عدم طرح اعمال المشروع في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة كما ان بعض اعمال المشروع تتشابه مع النظام القائم حاليا فيما يتعلق بقرارات مجلس الخدمة المدنية وقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية منذ عام 1979 وحتى تاريخه واكد على طلباته السابقة بهذا الشأن وضرورة الالتزام بما وعد به ديوان الخدمة المدنية مستقبلا.
كما تكررت هذه الملاحظة (التعاقد بالأمر المباشر) لأكثر من سنة مالية. وخلو بنود العقد من اي ملاحق او جداول لتفصيل الاسعار او تحديد المواصفات الفنية والاشتراطات الواجب الالتزام بها لضمان حقوق ديوان الخدمة المدنية مما ترتب عليه عدم تمكن الجهات الرقابية من التحقق من مدى ملاءمة التكلفة المالية للعقد والرقابة على تنفيذ واعماله وفقا لشروطه وتحميل ميزانية الدولة اعباء مالية قيمتها 79.116.000 دينار نتيجة تداخل بعض اعمال صيانة ودعم تراخيص استخدام قواعد البيانات للعقدين (د خ/53/6/76) ، (د خ/53/6/30) والتعاقد مع الشركة المتعهدة بالامر المباشر دون طرح الاعمال في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة للحصول على افضل الخدمات وبأقل الاسعار وتحميل ميزانية الدولة اعباء مالية قدرها 66.933.000 دينار دون مبرر نتيجة عدم قيام برنامج اعادة الهيكلة بدوره في توظيف عدد (100) باحث عن العمل بدلا من تكليف متعهد العقد رقم (516/4/34-2007) بذلك واخلاله وتعثره في الوفاء بالتزاماته ومآخذ شابت عقود خدمة نقل وتبادل المعلومات من خلال الشبكة اللاسلكية وشبكة الالياف الضوئية والتي بلغ اجمالي قيمتها 302.150.000 دينار ومن ذلك تجزئة الاعمال بغرض النأي بها عن رقابة ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة رقم (13) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة وتداخل اعمال بعض العقود مما يشير الى عدم قيام ديوان الخدمة المدنية باعداد الدراسات الفنية اللازمة وتحديد مواصفات الاعمال المطلوبة على وجه الدقة وتحميل ميزانية الدولة اعباء مالية مقابل اعمال لم يتم الاستدلال على تنفيذها وفقا لشروط العقود التالية (د خ/53/6/7) ، (د خ/53/6/44) (د خ/53/6/11) ، (د خ/53/6/27).
وافاد ديوان الخدمة المدنية بالمبررات التي ادت الى ذلك وعقب ديوان المحاسبة على المبررات الواردة برد ديوان الخدمة المدنية وطلب ديوان المحاسبة موافاته بالمستندات المؤيدة لافادته السابقة واكد على ملاحظاته بهذا الشأن مع ضرورة التزام ديوان الخدمة المدنية بما وعد به مستقبلا وعدم فرض الغرامة المستحقة على الشركة المتعهدة في العقد رقم (د خ/53/6/71) بشأن تنفيذ مشروع الخطة الاستراتيجية الاعلامية لديوان الخدمة المدنية وخصمها من مستحقاتها بالرغم من عدم التزامها بتنفيذ الاعمال خلال المدة المنصوص عليها بالعقد بالمخالفة للبند رقم (5) من العقد.
ملاحظات شؤون التوظف:
صرف مكافآت بدل حضور جلسات لجان بلغت جملتها 179.400.000 دينار بالمخالفة لاحكام المادة رقم (3) من البند الاول لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد الانفاق الحكومي وايجاد سبل تنمية الايرادات في المالية العامة اورد ديوان المحاسبة بيان ذلك وطلب تفعيل ذلك تماشيا مع السياسة المالية لترشيد الانفاق الحكومي وتكرار صرف المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة لأحد الموظفين القياديين بدرجة وكيل مساعد بصفة شهرية بقيمة 300.000 دينار شهريا بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم (13) لسنة 1977 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة واورد ديوان المحاسبة بيان ذلك وطلب ضرورة وقف تلك المكافآة عن المذكور وعرض الموضوع مجددا على مجلس الخدمة المدنية حتى يكون الصرف على اساس قانوني سليم.
ثالثا: ملاحظات الحسابات الخارجية عن أبواب الميزانية:
وجود ديون راكدة في حسابات ديوان الخدمة المدنية وحسابات برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التفنيذي بلغ ما امكن حصره 1.471.006.00 دينار لعدد (3159) مدين:
واورد ديوان المحاسبة بيان ذلك وطلب اتخاذ الاجراءات الكفيلة باسترداد تلك المبالغ وموافاته بما يتم بهذا الشأن وافاد ديوان الخدمة المدنية بانه قام بتشكيل لجنة مشتركة مع برنامج اعادة الهيكلة لبحث الموضوع من اكثر من زاوية وقد قام بمخاطبة الجهات المختصة لتحصيل الديون المستحقة وعدم تسجيل مبلغ 353.848.000 دينار لعقد (1043) مدين في سجلات ديوان الخدمة المدنية بالمخالفة لاحكام المادة (11) من الايرادات بقواعد تنفيذ الميزانية اورد ديوان المحاسبة بيان ذلك وطلب ببيان الاسباب التي ادت الى ذلك مع ضرورة تسجيل تلك المبالغ بسجلات ديوان الخدمة المدنية وموافاته بما يتم لم يقم ديوان الخدمة بالرد على تلك الملاحظات واكد ديوان المحاسبة على طلبه السابق مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الفعالة لاثبات تحصيل تلك المبالغ.
ملاحظات الرقابة المسبقة:
عدم التقيد باحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1946 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته للارتباط على عقد صيانة ودعم تراخيص استخدام برامج وقواعد البيانات اوراكل بمبلغ 123.119.0000 دينار قبل العرض على ديوان المحاسبة وقد تم اخطار ادارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة لاتخاذ اللازم فيما يتعلق بالمخالفة المبينة اعلاه تحقيق وفر بمبلغ 162.820.000 دينار لدى ديوان المحاسبة لعقد توفير امتلاك البرامج الصورية او لدعم الفني لمشروع ميكنة قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لالغاء بند التدريب.
ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة:
الموافقة على التقاعد مع احدى شركات الاستشارات الادارية والتسويقية بتاريخ 29/4/2010 شريطة ما يلي:
ان يتم محاسبة الشركة على اساس الاعداد التي يتم توظيفها فعليا وان يكون ديوان الخدمة قد تحقق من ملاءمة السعر المعروض من الشركة مع مراعاة مستقبلا طرح موضوع البحث بين الشركات المتخصصة في هذا المجال لتقديم عرض وسعر تنافسي والموافقة على عقد توفير امتلاك البرامج المصدرية والدعم الفني لمشروع ميكنة قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية (ادارة الرعاية الاسرية) بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 20/1/2011 شريطة التحقق من الاتي:
التكلفة المالية للبرامج المراد شرائها ومدى تناسبها مع طبيعة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتكلفة المالية لبند الدعم الفني وان يتم تنفيذ الاعمال خلال الفترة الانتقالية.
أضف تعليق