أصدرت الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية بياناً عبرت فيه عن تأييدها لقرار خمسة نواب في الدائرة الرابعة مقاطعة الانتخابات الفرعية أو مايسمى التشاوريات، مشيرة إلى أن تلك الخطوة من أولئك النواب تعطي دفعة جديدة للعمل البرلماني الصحيح المستند على الدستور والقانون بعيدا عن المصالح القبلية والفئوية والمناطقية .
ووصفت الجمعية في بيان لها أمس خطوة النواب مبارك الوعلان ومحمد هايف وعلي الدقباسي وشعيب المويزري بالشجاعة والجريئة والمساندة للديمقراطية الحقيقية والدستور، موضحة أنه من غير الممكن الإستمرار في إجراءات خاطئة بحق الديمقراطية تحت مبررات لاتستقيم مع واقع الأمور الصحيح لأن الإستمرار بتلك الإجراءات سيجعل من المستحيل الإنطلاقة نحو تنظيم أوسع وأشمل نحو العمل البرلماني الجاد.
ودعت الجمعية المرشحين الآخرين في الدائرة الإنتخابية الرابعة حذو النواب الأربعة وعدم اللجوء إلى إجراءات مخالفة للقانون خاصة وأن حكم للحكمة الدستورية صدر يؤكد أن قانون تجريم الإنتخابات الفرعية أو التشاوريات دستوري ولايتضمن أية شبهات دستورية، مشيرة إلى أن تلك الخطوة من بقية المرشحين ستعطي دعما شعبيا واسعا للحفاظ على الدستور والقانون ويؤسس لتطابق شعبي مع الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي حرص الآباء المؤسسين على تضمينها في نصوص الدستور .
وطالبت الجمعية بقية مؤسسات المجتمع المدني التحرك من أجل محاصرة ظاهرة الإنتخابات الفرعية وخاصة الجمعيات الحقوقية والمهنية ، مؤكدة إلى أن التحرك أصبح فرض دستوري على تلك الجمعيات لكونها جزءا من الحراك الوطني وتعبيرا صادقا عنه والأجواء الحالية تشجع على تبني مثل تلك المواقف الهامة والمحورية حتى نتمكن من تكريس مبدأ وطني دائم وهو أن الإنتخابات البرلمانية مباشرة وليست على مراحل تفرض على الدوائر الإنتخابية غير خياراتها الحقيقية .
وحضت الجمعية أبناء الدائرتين الأولى والخامسة تبني حملة ترفض الإنتخابات الفرعية والتشاوريات كما فعل نواب الدائرة الرابعة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء كفيل بطي ملف مثل تلك الإنتخابات المسيئة لسمعة الديمقراطية في بلد مثل الكويت شهد حراكا شعبيا منقطع النظير خلال الفترة الماضية تمكن خلاله الشباب من فرض إرادة الإصلاح تلك التي بدأت بعزل الحكومة وحل مجلس الأمة وإستفتاء الشعب مرة أخرى في مخرجات الإنتخابات البرلمانية .
أضف تعليق