أرجأت محكمة الجنايات صباح اليوم قضية القتل العمد التي راح ضحيتها أحد أفراد خفر السواحل على يد 8 متهمين من الجنسية العراقية الى جلسة 8 يناير للقرار السابق المتضمن استدعاء ضابط الواقعة وقضت بتغريمه 50 دينار لعدم مثولة في جلسة امس .
وتتلخص الواقعة فيما كان وكيل عريف عبدالرحمن العنزي من خفر السواحل اثناء تأدية واجبه قد قتل على يد 8 بحارة عراقيين كانوا قد دخلوا الى المياه الاقليمية الكويتية بصورة غير مشروعة حاملين معهم اسلحة نارية، فطلب رجال خفر السواحل من البحارة التوقف الا انهم رفضوا ذلك وقام رجال خفر السواحل باطلاق الاعيرة النارية وجرى تبادل لاطلاق النار بين الطرفين، الامر الذي نجم عنه قتل العسكري العنزي، واعطاب المركب العراقي وغرقه في المياه، وتمكنت بعد ذلك قوات خفر السواحل من ضبط 4 بحارة عراقيين واحالتهم الى الجهات المعنية فيما حاول الفرار الاربعة الاخرون الذين كانوا موجودين على متن القارب العراقي.
وكان العسكري القتيل قد صعد على ظهر المركب للتحقق من هويات البحارة واسباب دخولهم الى المياه الكويتية، وللتحقق مما اذا كان بحوزتهم اي ممنوعات، لكن البحارة باغتوه واطلقوا النار عليه قبل محاصرتهم من قبل رجال خفر السواحل والقاء القبض على اربعة من المتهمين.
أضف تعليق