لايزال قرار حل مجلس الأمة مثار جدل على الساحة السياسية، في وقت يشتد فيه وطيس الانتخابات، ماعبر عنه البعض بانتقاد القرار والبعض تجاوز بالطعن على القرار في خطوة ترمي إلى وقف العملية الانتخابية وإعادة النظر على أسس دستورية وفق رؤيتهم، مادفع خبراء الدستور إلى سوق الأدلة والحجج القانونية لإثبات صحة الحل.
الخبير الدستوري د.محمد الفيلي بين الإشكال في هذه القضية مدافعًا عن صحة القرار، بالقول: “مرسوم حل المجلس ووضعية الحكومة تم اعتمادهما بناء على رأي غير صحيح لإدارة الفتوى والتشريع، والديوان الأميري شكل ” لجنة ” لتصويب الإجراءات الدستورية، وتم الاستئناس برأي الخبراء الدستوريين وأنا منهم”، مايفهم منه أن قرار الحل جاء تحت إشراف خبراء الدستور، بعد أن تم تعديله، وعليه فالقرار صحيح من الناحية الدستورية.
أضف تعليق