عندما نشرت سبر خبراً قبل مدة عن تحويل الحسابات البنكية لبعض النواب إلى النيابة، وذكرت اسم الحوت من بين المحالة حساباتهم، أرعد وأزبد، وطغى وتجبر ونفى، وطعن في مصداقية الجريدة، وادعى أن صاحب الجريدة – يقصد الناشر الزميل محمد الوشيحي – هو الذي أحيل حسابه إلى النيابة، لا هو.
وقتذاك تحديناه وقلنا إن الأيام كفيلة بكشف اسم المحال إلى النيابة بسبب انتفاخ حسابه البنكي، إن كان النائب أو الناشر. وبالأمس تابع الناس الأخبار فعرفوا من هو المحال إلى النيابة، وشوهد الحوت النافق وهو يتهرب من كاميرات وسائل الإعلام قبل دخوله إلى النيابة لا لشعوره بالخزي، فهو من النوع المتبلد الاحساس، لكن كي لا تتأثر “سمعته التجارية”، وتم التحقيق معه قبل أن يُفرج عنه بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار. لكنه لم يترك طبيعته، فعندما خرج من مبنى النيابة عاد ليمارس أسلوبه المعتاد عبر تهميش الموضوع متحججاً بأن المبلغ الذي تم التحقيق معه بسببه إنما هو مبلغ ضئيل لا شبهة فيه.
وكما حذرت سبر في السابق زميله المحال إلى النيابة عندما أنكر، وذكرته بحساب زوجته البنكي، فالتزم الصمت، ها هي سبر اليوم تؤكد صدقية أخبارها بأرقام الوثائق كي يتبين للناس الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وتوجه هذه الأسئلة إلى الحوت النافق:
– هل تعرف الحساب البنكي رقم 2003284588؟
– كم هو المبلغ الموجود في هذا الحساب؟ هل هو مليون وثلاثمئة وسبعة عشر ألف وسبعمئة وخمسون ديناراً أم لا؟
– هل تعرف “الشيكين” 72 و 73 والإجراء الذي تم عليهما في تاريخ 2 / 10 / 2011؟ ولماذا لم يصرفا؟ هل بسبب عدم وجود رصيد بنكي فيهما أم لأن النائب العام أمر بالتحفظ على الحساب بسبب تضخمه؟
– هل تعرف عبدالمحسن (…..) وشركة بابو نيرز (ش م ك م)؟
– ماذا يعني لك هذا الرقم: 12 مليون و550 ألف سهم وعقد البيع الذي تم بعد يوم من ذكرى الغزو 3 / 8 / 2011؟
هذه تساؤلات، ولك أن تعتبرها اتهامات توجهها لك سبر التي تتحداك أمام القراء وأمام الشعب أن تنفيها، خصوصاً وأنك عرفت أن المستندات وصلت إلينا، وفي حال نفيك سنكشفها للأمة؟
أضف تعليق