ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر الهيد الحكم القاضي بحبس مدير إدارة بمجموعة استثمارية 5 سنوات وقضت ببراءته من تهمة الاستيلاء على أكثر من 113 ألف دينار.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه خلال الفترة السابقة على يوم 7/6/1999 وبصفته موظفاً عاماً – رئيس مجلس الإدارة المنتدب بالمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدولة المغرب – استولى بغير حق على أكثر من 113 ألف دينار المملوكة لجهة عمله.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عشرة سنوات مع الشغل والنفاذ وبإلزامه رد المبلغ المستولى عليه، وبتغريمه أكثر من 227 ألف دينار وعزله من وظيفته.
وحضر أمام المحكمة دفاع المتهم المحامي عبدالله العلندا ودفع ببطلان صحيفة الاتهام لمخالفاتها نص المادة (130)من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وببطلان صحيفة الاتهام وبطلان الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم لخلوهما من بيان من وقعها الدفع الموضوعي وبانتفاء أركان جريمة الاستيلاء على المال العام في حق المتهم.
وبيّن المحامي العلندا بطلان صحيفة الاتهام لمخالفتها نص المادة (130) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وبطلان صحيفة الاتهام لخلوها من توقيع من أصدرها وأقام الدعوى الجزائية، وبراءة المتهم مما أسند إليه لانتفاء أركان جريمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام دون وجه حق.
وتتلخص وقائع الشكوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة المجموعة ضد المتهم وقد تضمنت انه بموجب عقد عمل عُين المتهم لدى المجموعة بوظيفة مدير إدارة وتم نقله للعمل بفرع المجموعة بالمغرب، إلا أنه صدر قرار إداري بإعادته إلى العمل بالمركز الرئيسي بدولة الكويت، لكنه رفض تنفيذ القرار، حيث شكلت لجنة للتحقيق في مخالفات أسندت إلى المتهم وخلصت إلى أنه ارتكب مخالفات مالية
واستمعت النيابة العامة لأقوال رئيس اللجنة المشكلة الذي قال إن المتهم كان يتلقى راتباً مزدوجاً من المجموعة، ذلك أنه قد صدر قرار لاحق لتعين المتهم مديراً لمكتب المغرب يقضي بأن صرف الرواتب يكون من المركز الرئيسي بالكويت اعتباراً من عام 1996.
وأضاف رئيس لجنة التحقيق في حديثه للنيابة أن المتهم خالف اللوائح وقام بالصرف المزدوج خلال فترة عمله حيث كان المتهم يتقاضى راتب من المغرب (118000 درهم) يقوم برد مبلغ (76000 درهم ) فقط إلى الكويت، والباقي هي الضرائب لا يسددها إلى مصلحة الضرائب هناك.
كما أوضح أن شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية هي شركة مساهمة مقفلة تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة 99,2% وأنها تابعة للهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن المتهم قام بصرف بدلات سفر له ولأسرته بصفته مدير عام المجموعة المغربية الكويتية، وأنه لازال يتم حصر هذه الواقعة والمبالغ التي صرفها كبدل سفر.
كما أضاف بأن المتهم قد صرف بطاقة ائتمان من شركة سفير وصرف بها مبالغ كثيرة، إلى أن أعاد منها جزء وباقي عليه (309.707 درهم ) وانتهى في أقواله في تحقيقات النيابة إلى عدم حصر كافة المبالغ التي صرفها المتهم. كما قرر عدم معرفته إذا كان المتهم بصفته الوظيفية كمدير عام للمجموعة خاضعاً وتابعاً لرقابة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية من عدمه ، وهل شارك أحد معه في الاستيلاء على هذه المبالغ من عدمه ، وانتهى في أقواله إلى أنه تم فصل المتهم من المجموعة.
أضف تعليق