طالب مرشح الدائرة الثانية النائب السابق محمد العبد الجادر بالإسراع في تدارك الأخطاء الدستورية في حل لمجلس الأمة وبالعمل على تصحيحها، خصوصاً تلك التي أعقبت تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة.
وقال العبد الجادر: “لا بد من قطع الشك باليقين في هذه القضايا المفصلية قبل فوات الأوان، وتصحيح الوضع قبل إصدار مرسوم الدعوة لانتخابات جديدة، حتى لا نكون مجبرين على الدخول في جدال دستوري نحن في غنى عنها خصوصاً في هذه الظروف”.
وأكد أن حل مجلس الأمة والاحتكام إلى الشارع ساهم في تخفيف حدة الاحتقان السياسي، لكن في المقابل لا بد أن تتم تلك الإجراءات بصورة سليمة بعيداً عن أي أخطاء، أو إجراءات غير صحيحة، كي لا يفتح أي تسرع الباب مستقبلا امام الطعن في دستورية المجلس القادم، لا سيما أن امامه مهمة شعبية كبرى ينتظرها الشارع الكويتي، أبرزها معالجة آثار قضية الايداعات المليونية، وإقرار قوانين حزمة مكافحة الفساد، وعلى رأسها قانون كشف الذمة المالية ومحاربة جميع أنواع الرشوة السياسية.
أضف تعليق