من المحزن والمؤسف أن يكون مصير المجني عليه، مشكو في حقه، ومن الصعب أن تتعرض للضرب من قوات الأمن أمام مرأى ومسمع عشرات وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، العربية منها والعالمية، في ندوة كانت تندد بإجراءات الحكومة والمجلس برفع الحصانة عن نائب دأب على حماية أموال الشعب من هزات ارتدادية كان أكثرها إجرامية، ولا تجد حقك بالرغم من معرفة الجميع أن البراءة كانت مصيرك، ومطالبك هي ما سيتخذه القضاء معك.
وأن تظل القضية تراوح مكانها منذ 2010 حتى وقتنا الحالي، وأن تتعدى الاستدعاءات العشر مرات، فذلك يكون أشد وقعاً وإيلاماً خاصة أنه كان من سلطة أناط بها الدستور والقانون حماية أمن المجتمع وتحريك الدعوى من تلقاء نفسها متى وجدت جرما بحق شخص.
تلك هي قضية الدكتور عبيد الوسمي التي ستتجدد اليوم مع استدعاءه للمثول محكمة الجنايات للمرة العاشرة في اتهامات الداخلية “النموذجية المعلبة”، في قضية اقتحام والضرب في ديوانية النائب السابق جمعان الحربش التي لم يعرف المتهم لحد الساعة.
وقال الوسمي: “الحقيقة لا أعلم حتى الآن هل أنا فعلا متهم أم مجني عليه أم شاهد أم ضيف شرف، لكنها بلا شك محاكمة ستدخل التاريخ من أبوابه الكبيرة”.
أضف تعليق