ماتزال فصول الملاحقات القانونية لأحداث ديوان الحربش تتوالى، إذ حجزت محكمة الجنايات قضية (أمن دولة) الموجهة للأكاديمي د.عبيد الوسمي إلى جلسة 16 يناير المقبل للنطق بالحكم.
ومثل الدكتور عبيد الوسمي اليوم أمام الجنايات للمرة العاشرة وذلك لمواجهة إحدى القضايا المرفوعة ضده من قبل وزارة الداخلية، ومنها 4 تهم أمن دولة، وهي الطعن في حقوق وسلطات سمو الأمير، وتحريض رجال الأمن على التمرد والعصيان (رغم الضرب المبرح الذي لاقاه منهم)، وبثه عمدا خارج الكويت اخبارا كاذبة ومغرضة من شأنها اضعاف هيبة الدولة والاضرار بالمصالح القومية، والاشتراك في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والاشتراك في تجمع بالطريق العام بغير ترخيص من الجهات المختصة، واهانة موظفين عموميين.
وكان الوسمي قد علق على هذه التهم سابقاً بقوله: “الحقيقة لا أعلم حتى الآن هل أنا فعلا متهم أم مجني عليه أم شاهد أم ضيف شرف”.
أضف تعليق