أكد وزير العدل أحمد المليفي أن الحكومة لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً في مسألة الفرعيات، مشدداً على إحالة كل ما حصل في الفرعيات للنيابة العامة.
وقال المليفي: “من حق أي كان الطعن في مرسوم الانتخابات، ولكن ما تم كان في إطار أعمال السيادة، ومن حق أي كان الطعن في مرسوم الانتخابات، ولكن ما تم كان في إطار أعمال السيادة”.
وتابع: “انتخاباتنا ستكون نزيهة وشفافة؛ لأنها تحت إشراف القضاء، وتم ضم جمعيات النفع العام للرقابة والمتابعة، كما أن إجراءات حل مجلس الأمة والتشكيل الحكومي إجراءات دستورية ولا خلل فيها”.
وفي موضوع الفرعيات، قال المليفي: “هناك قصور في قانون مواجهة الفرعيات، وعلى المجلس المقبل مراجعته، والقول بضرورة تدخل الداخلية لوقف إجراء الفرعيات وجهة نظر، والحكومة لها حق اتخاذ ما تراه مناسبا، وبالرغم من ذلك الحكومة سجلت كل ما حصل في الفرعيات، وستحيلها للنيابة العامة”.
إضافة إلى ذلك فاجأ المليفي المتابعين بإعلانه عدم خوضه الانتخابات البرلمانية الحالية المزمع إقامتها في شهر فبراير المقبل، وفي شأن الجامعة قال: “غدا أول اجتماع للمكتب التنفيذي لإنشاء جامعة جديدة، غير جامعة الشدادية”.


أضف تعليق